ذكر تقرير إخباري أمس الأحد أن سويسرا تؤجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار) من أموال النظام المصري السابق إلى مصر بسبب الغموض الذي يكتنف الوضع السياسي هناك. وكانت السلطات المصرية طلبت المساعدة القضائية في الوصول إلى الحسابات المجمدة للرئيس السابق حسني مبارك وعائلته بالبنوك السويسرية. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي .