الدكتور عبدالغفار صالحين ، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، قال ان اللجنة بدأت أمس الخميس جلسات مناقشة كادر الأطباء والاستماع إلى أراء النقابات الصحية ووضعت كادر الأطباء على رأس أولوياتها إحساسا من اللجنة بأهمية المشروع في رفع كفاءة المنظومة الصحية وتقديرا لمجهود وأعضاء النقابات الطبية التي شاركت في إعداده، فيما قال الدكتور أحمد لطفي – مقرر لجنة الإعلام بنقابة أطباء مصر – أن اجتماع لجنة الصحة بالشورى بممثلي النقابات الصحية السبعة جاء مفيدا، إذ أبدى خلاله أعضاء نقابة الأطباء ملاحظاتهم القانونية على مشروع الكادر المقدم من الوزارة ، وأبدت النقابات الطبية السبعة اتفاقها على هذه الملاحظات وعرضوا ملاحظات أخرى أضيفت إلى ملاحظات النقابة. التحرير انفردت بالحصول على مشروع قانون كادر الأطباء السري والذى وصفوه الأطباء بالكادر الإخواني وتبين أن المادة رقم 2من القانون تنص على اشتراط تطبيق الكادر المنصوص عليه فى هذا القانون التفرغ التام لممارسة المهنة وعدم مزاولتها خارج محيط العمل إلا فى الأحوال الخاصة ولبعض الوظائف التى تحددها اللائحه التنفيذيه لهذا القانون وبما لا يؤثر على سير العمل بالجهة.
كما إشترط القانون فى المادة رقم 9 إصدار قرار من وزير الصحه والسكان القواعد المنظمه لصرف مقابل النوبتيجات لاعضاء الكادر كما نصت المادة رقم 8 على أن يجوز بقرار من وزير الصحه والسكان صرف حافز جذب أو جذب حافز تخصص نادر للفئات وبالشروط التى يحددها هذا القرار وذلك بما لايزيد على 200%من بداية ربط الوظيفة.
وفى نهايه مشروع القانون جاء الفصل الرابع بعنوان قواعد عامه فى مقدمتها تصرف الزيادة فى الاجور المترتبه على تطبيق هذا الكادر على مراحل زمنية بنسب محددة وفقا لما يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الصحه والسكان.
مشروع قانون الكادر الأطباء لايزال يثير أزمه بين الأطباء خاصه بعد إصرار لجنه الكادر التى ينتمى جميع اعضاءها لجماعة الإخوان المسلمين على تمرير المشروع بشكل سري دون إطلاع الأطباء واعضاء مجلس النقابه غير المنتمين للجماعه عليه لإدخالهم تعديلات عليه لا تحوز رضا جموع الأطباء ، وهو ما دفع الدكتور حسين زايد ،والمنتمي لحزب الوسط لتقديم للشورى مشروع الكادر قبل إدخال التعديلات عليه، والذى وافق الأطباء عليه بجمعيتهم العمومية في مايو الماضي، والذى تجاهلته لجنه الكادر وحذفت منه بعض البنود وادخلت عليه تعديلات من أهمها أن السلطه فى اصدار قرارات بالحوافز لوزير الصحة.
الدكتور حسين زايد ،عضو مجلس الشورى والمنتمى لحزب الوسط، قال للتحرير ان فى الوقت الذى استشعر فيه الأطباء من بعض التسريبات على تعديلات التى ادخلتها لجنه الكادر الإخوانية والتى لا ترضى طموح الأطباء حاول الإتصال بوزير الصحه الدكتور محمد مصطفى حامد مرارا وتكرارا ومقابلته لكنه تجاهله، على حد قوله، مضيفا أنه عندما عين في مجلس الشورى طلب منه الاطباء تقديم المشروع الذى اعتمدوه للمجلس. وعند عرضه فوجئ بأن لجنة الصحة بمجلس الشورى تريد مناقشه المشروع السري الذى تم الاتفاق عليه مع الوزير.
الدكتور إيهاب طاهر، عضو مجلس نقابة اطباء القاهرة أكد أن مشروع القانون السرى تم اعداده بمكتب المهنيين بالمقطم لتعجيز الاطباء ودفعهم للقطاع الخاص أو خارج البلاد، كما إنتقد مشروع كادر الإخوان قائلا أنه ليس مشروع لأنه اكتفى بذكر خطوط عريضة فقط ثم ترك جميع التفاصيل ليطبق عليها القانون 47 للعاملين بالدولة وبالتالى، مضيفا « سنظل أسرى للقانون رقم 47 طوال حياتنا وكان من المفترض ان يذكر القانون كيفيه التعيين والتكليف والنيابة والترقي والتقييم الذى اعتمدناها بالجمعية العمومية».
ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسين ،عضو مجلس نقابة الاطباء ، أن القانون لم يذكر مراحل التطبيق وتركها لرئيس الوزراء، ولم يذكر أساس المرتب الذى يحسب على اساسه المعاش، كما انه لا يشير لمكافأة نهايه الخدمه، مستنكرا ترك السلطه فى كادر الاطباء لوزير الصحه الذى يتم تغييره ويمكن أن يصدر قرارات وفقا للاهواء الشخصيه والسياسية احيانا، على حد قوله.
