تلقت نقابة الصحفيين صباح اليوم الأربعاء، خطابا من نيابة إستئناف القاهرة ينص على أن هناك بلاغا مقدما من الإدارة المركزية للشئون القانونية برئاسة الجمهورية للإستعلام عن جمال فهمي وكيل أول نقابة الصحفيين، وعنوانه والجريدة التي يعمل بها، والتأكد من عمله كصحفي وكونه مقيدا بجداول نقابة الصحفيين. فهمي، قال في تصريحات ل«الدستور الصلي»، إنه لا يعلم شيئا عن هذا الخطاب مضيفا: «يشرفني أن أكون ضمن القائمة الطويلة من الشخصيات السياسية والصحفيين وأصحاب الرأي المقدم ضدهم العديد من البلاغات الكيدية والتي يستخدم معها ترسانة القوانين المقيدة لحرية الرأي والتعبير التي حافظت عليها جماعة الإخوان المسلمين وتستخدمها الآن بكثافة».
وأشار فهمي إلى إن هذه الترسانة من التشريعات سيئة السمعة تهدف إلى إخراس كل صوت حر، مضيفا أن إستخدامها بهذا الشكل المكثف في فترة قصيرة أمر لم يحدث في عهد النظام البائد، قائلا: «اعتقد أن الدعوى المرفوعة ضدي هي جائزة من الرئيس مرسي عن مجمل أعمالي».
سيد أبو زيد – محامي نقابة الصحفيين – قال، إن النقابة قامت بالرد على خطاب نيابة استئناف القاهرة فور تلقيها له حيث أكدت النقابة في خطاب رسمي أن جمال فهمي مقيد بجداول النقابة وأنه وكيل أول النقابة.
وأضاف أبو زيد إنه لاحظ في الفترة الأخيرة أن الرئيس محمد مرسي لديه إدارة قانونية «مشكلة» همها الأساسي هو تقديم بلاغات ضد الصحفيين، مشيرا إلى أن ذلك يعيد إلى الأذهان ممارسات الرئيس السابق مبارك وأحمد عز، وأن هذا الأسلوب يهدف إلى تكميم أفواه وإرهاب الصحفيين، مؤكدا أنه أسلوب مرفوض ولم تستجيب له النقابة من قبل ولن تستجيب له الآن.