التقرير النهائي لحادث قطار أسيوط الذى سحق 53 شخصا من بينه 51 تلميذا من معهد النور الأزهري في قرية المندرة, نبشت تفاصيله المثيره الجرح الغائر فى نفوسنا وكشف عن مآساة حدثت ويعلن عن مآسى كثيرة مشابهة قد تحدث بسبب الفساد والإهمال الذى عشش فى النفوس قبل التروس . «الدستور الأصلي»، حصلت علي تفاصيل التقرير الذي تسلمه المستشار حازم عبد الشافي المحامي العام الأول لنيابات استئناف اسيوط من الدكتور حسن يونس استاذ هندسة الطرق بجامعة اسيوط ورئيس اللجنة والذى أشار إلي 15 توصية لتنفيذها فورا منها ضرورة تطوير العامل البشري المتعامل مع مزلقانات السكك الحديدية وتعديل التحكم في المزلقانات من الطريقة اليدوية الي النظام الاتوماتيكي الكهربي سواء فيما يتعلق بالإشارات الكهربائية أو أجراس الإنذار علي المزلقانات وجعل تدخل العنصر البشري في اضيق الحدود اذا استحال انهاؤه بشكل كامل .
واضافت التوصيات التى جاءت فى 52 ورقة وفحصها المستشار محمد بدراوي المحامي العام لنيابات شمال اسيوط قالت أنه لابد من وجود عسكري مرور عند كل مزلقان بطول خط السكك الحديدية حتي يتمكن من تنظيم المرور ويتجنب أية أخطار تحدث من العمال أو ملاحظي البلوك في أي إتجاه، كما أوصي التقرير بضرورة توفير ميزانية عاجلة وفورية تحت أي بند أو مسمي لإنشاء أنفاق وكباري عند المزلقانات التي تسمح مساحتها بذلك لمرور المشاة بعيدا عن السير فوق القضبان ووضعت اللجنة هذه التوصية تحت مسمي هام للغاية.
وفجرت اللجنة، مفاجأة حين قررت في تقريرها أن القطار الذي تسبب في الحادث يعمل علي خطوط السكك الحديدية منذ 33عاما دون أي صيانة بشكل حقيقي حيث أثبيت مراجعة دفاتر القطار أنه دخل الخدمة عام1980 واصاب اجهزته بالعطب وعدم الدقة وأتضح ذلك اكثر عند تفريغ جهاز ال ATC المختص برصد كافة الأوامر التي تتلقاها أجهزة القطار حيث اشار الجهاز الي أن سرعة القطار عند الحادث كانت 100كيلو متر في الساعة بينما تأكدت اللجنة من فحصها ان السرعة كانت 120كيلو مترا للساعة الواحدة .
واشار التقرير الي أن فرامل القطار تعمل بكفاءة 80%ولا تتعدي ذلك في اي حال كما أن السائق حاول "فرملة" القطار ساعة الحادث لكن عدم كفاءة الفرامل لم تسعفه فسحب الأتوبيس .
واشار التقرير أيضا إلى أن اللجنة استقلت قطارا مشابها للقطار الذي تسبب في الحادث وأجرت تجربة محاكاة بنفس سرعة القطار في نفس المكان وتوصلت إلي أنه لا يوجد جهاز أو اشارة او سيمافور يعمل بطريقة طبيعية أو بكفاءته العادية أو أقل من العادية كما تبين أن القضبان الحديدية في منطقة الحادث لم تتغير منذ أكثر من نصف قرن رغم تعرضها للتآكل وتأثرها بعوامل التعرية .
التقرير، أضاف أن منظومة السكك الحديدية لم يتم تجديدها منذ نشأتها في عهد الإحتلال الإنجليزي رغم زيادة عدد القطارات وسرعتها وزيادة الحجم المروري علي المزلقانات, وعن المسئولية في وقوع الحادث، أكد التقرير علي أن جميع مسئولي السكك الحديدية مشاركون في سبب وقوع الحادث بدءا من عامل المزلقان وعامل البلوك الذي وقع عنده الحادث وحتي وزير النقل مرورا برئيس هيئة السكك الحديدية وجميع المسئولين والمشرفين عن متابعة حركة سير القطارات.
واوضح التقرير أن القطار اصطدم بالاتوبيس المدرسي الثلث الامامي للأتوبيس وعلق الأتوبيس بمقدمة القطار الحديدية فسحبه مسافة 1650مترا كاملة تناثرت فيها أجزاء الأتوبيس مع أشلاء التلاميذ طوال تلك المسافة.
وعن مسئولية عامل المزلقان وملاحظ البلوك ذكرالتقرير أن ملاحظ البلوك اقر أنه ابلغ عامل المزلقان بقدوم القطار مرتين وأن ذلك مثبت في الدفاتر إلا أن اللجنة لم تتيقن من صحة ماورد بشأن تلك المعلومات وباطلاعها علي قانون تنظيم العمل الخاص بعمال المزلقانات أو «خفراءالمزلقانات الذين يطلق عليهم اسم عامل دريسة» اتضح أن القانون يلزم عامل المزلقان بالنظر طوال الوقت في الجانبين لملاحظة قدوم أي قطار وأنه نظرا لذلك تقام فتحتين علي غرار النوافذ في غرفته التي توجد الي جوار المزلقان تطلان علي جانبي الطريق لمتابعة حالة القطارات.
وقالت مصادر قضائية أن تقرير اللجنة تجري الان دراسته في نيابة استئناف اسيوط لإعداد مذكرة تصرف في القضية وإرسالها الي مكتب النائب العام بالقاهرة للحصول علي موافقته بإحالة المتهمين للمحاكمة وفقا لتوزيع وتحديد المسئوليات الجنائية .