في تقرير بعنوان «مرسي يعلن تعديل وزاري»، علقت صحيفة فايننشال تايمز على التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه الرئيس مرسي على عدد من وزراء حكومته؛ بالقول إن التغييرات تتضمن إعادة توزيع صغيرة نسبيا لحقائب حكومية على بعض الوجوه المألوفة في الحياة العامة خلال سنتين منذ الإطاحة بالرئيس السابق مبارك. ورأت أن التغيير الوزاري في جزء منه يهدف إلى تهدئة الغضب الشعبي بسبب الصعوبات الاقتصادية المتزايدة؛ لافتة إلى أن الرئيس كان قد أصدر السبت قرارا جمهوريا بإنشاء مجلس استشاري خاص مكرس للمساعدة في تحسين اقتصاد البلاد.
وقالت إن الرئيس مرسي سيستبدل بوزير المالية ممتاز السعيد، وهو مدافع قوي عن صفقة قرض المقترحة بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الوزير المرسي السيد حجازي، أستاذ الاقتصاد العام المهتم بالتمويل الإسلامي.
وأشارت إلى أن الرئيس مرسي قرر الإبقاء على رئيس الوزراء هشام قنديل في منصبه، رغم تعرضه لانتقادات من لكونه متحمسا جدا حول إجراء التخفيضات المقترحة على الدعم والإصلاحات الاقتصادية الأخرى التي تعتبر ضارة لقاعدة الإسلاميين السياسية قبل الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها في وقت مبكر.
وتابعت الصحيفة أن مرسي استبدل بوزير الداخلية الحالي اللواء أحمد جمال، اللواء محمد إبراهيم، الذي شغل منصب وزير الداخلية لمدة 7 أشهر خلال الفترة الانتقالية، ويشغل حاليا منصب رئيس مصلحة السجون.
وأشارت إلى أن مرسي كان يصارع من أجل مطالب الشعبية بإصلاح وزارة الداخلية وحاجته للحفاظ على ولاء قوات الأمن الداخلي التي تشك في حكومته الإسلامية..
وكالة بلومبرج الأمريكية، بدورها قالت إن التغيير الوزاري الجديد يأتي في وقت تظل فيه مصر غارقة في اضطرابات سياسية منذ نحو عامين، منذ قيام ثورة يناير عام 2011، التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك. وتقول الوكالة إن الاضطرابات السياسية أوقفت جهود التعافي الاقتصادي في أكبر بلد عربي، واستنزفت نحو 60% من الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلد.
وتابعت أن مسعود أحمد، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي سيزور القاهرة الاثنين ليبحث مع الحكومة «آخر التطورات الاقتصادية، وخطط الحكومة المصرية لمعالجة التحديات الاقتصادية والسياسية، ودعم الصندوق لمصر في مواجهة تلك التحديات» حسب بيان من البنك الدولي السبت.
