"الرخصة المتكاملة" و"التتبع" و"تحويل الأموال عبر المحمول" ملفات معلقة.. تنتظره
وزارة الاتصالات كانت أكثر حظا، فلم تكن من الوزارات التي تم اختيار وزير إخواني لها، بالرغم من مساعي الجماعة طوال الفترة الماضية للاستحواذ عليها باعتبارها إحدى الوزارات التي تشهد نموا في ظل الركود التي شهدته كافة قطاعات الدولة من بعد الثورة، وتدر على الدولة ما يقرب من 3%من إجمالي الدخل القومي.
وجاء إعلان مجلس الوزراء عن التعديلات الوزارية الأخيرة مساء أول بعد شائعات عن رفض المهندس عاطف حلمي للمنصب، لكن اسمه ظهر كوزير للاتصالات ضمن الوزراء الجدد، خلفا للمهندس هاني محمود، الذي أعلن استقالته علي حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.
وزير الاتصالات الجديد تخرج من الكلية الفنية العسكرية عام 1973، حصل على بكالوريوس من كلية الهندسة جامعة عين شمس عام 1980، وماجستير في تكنولوجيا المعلومات، وعمل عضوا منتدباً ثم المدير التنفيذي لأوراكل مصر، من يونيو 1996 إلى فبراير 2007، ثم ظل مستشاراً للشركة بالسوق المصري حيث كان أحد مؤسسى مركز اوراكل للدعم الفني في مصر.
كما تولى حلمي منصب رئيس غرفة تكنولوجيا المعلومات خلال 2010، كما تم تعيينه عضواً لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بقرار من وزير الاتصالات الأسبق الدكتور محمد سالم فى فبراير2012، فيما ظل عضوا بمجلس ادارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" حتي تم اختياره لمنصب وزير الاتصالات.
ومن المتوقع أن يواجه حلمي إرثاً ثقيلاً من الروتين الحكومي والملفات المعلقة والتي كانت أحد الأسباب التي تسببت في تقديم هاني محمود استقالته، حيث يواجه حلمي العديد من الملفات المعلقة أبرزها "رخصة المحمول المتكاملة" التي طرحها جهاز تنظيم الاتصالات منذ أسابيع قليله بدون ترددات، بالإضافه لخدمات تحويل الأموال عبر المحمول، وخدمات التتبع AVL عبر خدمات تحديد المواقع الجغرافية، فضلا عن انه مطالب بالتدخل لحل مشاكل الترددات لدى القوات المسلحه والتي تطالب بها شركات المحمول.
كما كان الوزير الجديد عاطف حلمي موكلا لاختيار رئيساً للهيئة القومية للبريد، حيث أعلن وزير الاتصالات سابقا أنه فشل في اختيار رئيس للهيئة، بالإضافه للبدء رسمياً فى الخطة القومية للانترنت فائق السرعة "البرودباند"، فضلا عن العديد من قوانين الاتصالات التي تم إرجائها بعد حل مجلس الشعب.
حلمي، كان قد أكد في تصريحات سابقه ل"التحرير" أن الحديث الذي دار بينه وبين رئيس الوزراء هشام قنديل يفضل أن يظل طي الكتمان يتم اعلان التشكيل الجديد، إلا أنه وبمجرد تنصيبه وزيرا فضل الهروب من الصحافه والإعلام وعدم التعليق أو التصريح بعدما قام بتشغيل خاصية " البريد الصوتي".
