صرح الدكتور محمد الفقى، رئيس اللجنه المالية بمجلس الشورى بأن المجلس لم يتلق أى مشروع قانون خاص بالصكوك الاسلامية . جاء ذلك تعليقا على البيان الذى أصدرته وزارة المالية صباح اليوم "الأحد" بخصوص هذه الصكوك التى أثارت بعض الجدل .. وأكد الفقى ان مجلس الشورى لم يتلق أى مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمى حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة ، وأن اللجنة ستعد مقترحا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة.
وكان بيان وزارة المالية قد أشار إلى أن " ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية مشوه وملىء بالعيوب ، هو مجرد افتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة وفقا للبيان الذى أضاف أنه كان من المفترض أن توجه تلك الاتهامات الى المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذى بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة دون أن يقصر ذلك على حق الانتفاع .
وأضاف البيان"إن مشروع الحرية والعدالة والنور يجيز استخدام أصول وعقارات الدولة فى إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الاستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن".
