اعتذر حزب «التجمع» عن تلبية دعوة المستشار محمود مكي رئيس جلسات الحوار الوطني لطرح رؤية الحزب ومقترحاته بشأن النصوص الدستورية والتعديلات التي يراها. وأرجع الحزب - في خطاب وجهه اليوم «السبت» إلى المستشار محمود مكي - امتناعه عن المشاركة بقوله «إنه لم يحدث مطلقا أن أسرعت القوى الحاكمة في أي بلد من البلدان بإصدار دستور تمت صياغته بتعجل واستحواذ مثيرين للدهشة والدفع به لاستفتاء متعجل دون أي اعتداد بالآراء المعترضة، ثم يقوم أصحاب هذه الخطة بدعوة المعترضين للمناقشة حول تعديل مواد في هذا الدستور».
وأضاف الحزب «من حقنا أن نسأل لماذا كانت العجلة؟.. ولماذا تطرح الآن تعديلات بعد أن تم الاستفتاء على الدستور وتحصن بهذا الاستفتاء مع استمرار تحفظاتنا على كل ما كان في عملية الاستفتاء».
وتساءل الحزب عن كيفية التصرف في مقترحات التعديلات حتى وإن تم الاتفاق عليها، ومن يضمن طبيعة تشكيل مجلس النواب المقبل وتوزيع القوى فيه، ومدى قدرته أو رغبته فى إعادة النظر فى الدستور.
وتابع الحزب «لعلكم يا سيادة المستشار مكي تشاركوننا أيضا الدهشة في كيفية التصرف إزاء ثمار الحوار الذي تفضلتم بإدارته مع مجموعة من القوى السياسية حول الأسس المقبولة لقانون الانتخابات، وكيف أن ما اتفقتم عليه تم تنحيته جانبا ولم يعتد به، وتجرى الآن مناقشة مشروع آخر في أحد لجان مجلس الشورى».
ولفت الحزب، فى خطابه، أن ما يثير الدهشة هو توجيه دعوة أخرى له للمشاركة فى الحوار الجديد، وكأنه من المفترض ألا يتعلم أحد من دروس الحوارات المتتالية والتى تستهلك الوقت والجهد ثم تهدر كل نتائجها بمعرفة أصحاب الأمر.
