في الشهر الماضي انتقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان في اجتماعاته في جنيف سجل حقوق الإنسان في مصر خلال مراجعته التقرير المصري حول حالة حقوق الإنسان.. وأصدر عدداً من التوصيات طالب فيها الحكومة بإعمالها، وكان علي رأسها استمرار العمل بقانون الطوارئ والتعذيب في السجون.. والعمل بعقوبات الحبس في قضايا النشر.. وأصدر كذلك عدداً من التوصيات الأخري في مجال حقوق المرأة والطفل وحق المواطنين في الصحة والتعليم والمسكن.. والتوصيات الأخيرة ردت عليها مصر بأنها قطعت في سبيل تعزيزها خطوات متسارعة، وزعمت أن حالة الطوارئ سيتم إلغاؤها بإقرار قانون الإرهاب «الذي لن يصدر!!».. وانتظروا خلال أيام مقبلة تجديد العمل بالطوارئ. وللالتفاف علي توصيات المجلس الدولي لحقوق الإنسان قالت الحكومة وممثلوها، إن تلك التوصيات تتعارض بصورة تامة مع منظومة القيم الاجتماعية والثقافية السائدة في المجتمع المصري.. ياسلام!! ليستمر النظام في سجله الأسود في مجال حقوق الإنسان. ليس هذا فقط فها هو تقرير حديث عن منظمة دولية تتمتع بمصداقية عالمية ومجتمعية هي «منظمة الشفافية الدولية» يؤكد أن حالات الفساد في مصر في ازدياد، وأن الآليات والقوانين واللوائح المعمول بها حالياً غير كافية لمعالجتها. وقال التقرير الذي حمل عنوان«نظام النزاهة الوطني في مصر» والذي سيتم إعلانه اليوم السبت، إن من أبرز المعوقات أمام محاربة الفساد: تضارب المصالح والتدخل السياسي في عمل هيئات مكافحة الفساد، والافتقار إلي آليات فعالة لحماية المبلغين عن المخالفات، وضعف آليات تنفيذ القوانين واللوائح، بالإضافة إلي ضعف تطبيق الشفافية وعدم إمكانية الوصول للمعلومات العامة، ووجود عدد غير كاف من أنظمة المتابعة وضوابط حكومية مفرطة علي حرية منظمات المجتمع المدني وبعض الأوجه المتعلقة بحرية الإعلام. ويتعرض التقرير الصادر عن أكبر منظمة غير حكومية في العالم لمحاربة الفساد لهيكل النظام ومؤسساته المختلفة وانتشار الفساد بينها، وعلي سبيل المثال يذكر العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية، بأن الأولي لديها صلاحيات لمراقبة السلطة التنفيذية من خلال الآليات الضرورية غير أنه يري أن تلك الآليات لا تتم الاستفادة منها بشكل كامل، بالإضافة لذلك فإن أهم الثغرات الخاصة بآليات النزاهة التي تحكم علاقة السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية والقطاع الخاص تتمثل في الآتي: صعوبة الوصول للمعلومات، وكثرة تضارب المصالح بين أعضاء البرلمان من الشخصيات البارزة في مجتمع الأعمال، وعدم وجود آليات المراقبة لمخصصات الموازنة. إنه فعلاً نظام فاسد ومُفسد. وهناك شهادات داخلية.. قبل شهادات الخارج علي هذا الفساد والذي وصل إلي الأعناق وليس فقط إلي الرُكب كما قال مسئول كبير من قبل. ومن أجل هذا أو غيره يطالب الناس بالتغيير.
