قال الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية و تفعيل الأجهزة الرقابية مما يساعد الحكومة في مكافحة جميع أشكال الفساد . وأضاف " قنديل " نجحنا إلى حد كبير في توفير السلع الأساسية للمواطن وما زال هناك الكثير الذي يمكن عمله ونسعى لإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد لضمان أن تكون مواجهة الفساد عمل مؤسسي .
جاء ذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى تحت شعار "لنتفق على ما يجمعنا" بمقر مركز المعلومات، قاعة الاجتماعات الرئيسة بمجلس الوزراء، بحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء والمستشار أحمد مكى وزير العدل ونخبة مختارة من الضيوف بهدف صياغة توصيات ومقترحات تخرج ببرنامج وطني يعكس مطالب الشعب، ويبرز مدي التزام الحكومة علي تنفيذ المبادرة من خلال حزمة من التشريعات والقوانين المعنية بمكافحة الفساد والحفاظ علي المال العام بما يحقق خطط الدولة.
وتهدف هذه المبادرة التى تضم الجانب الحكومى مع الجانب الأهلى إلي صياغة كافة التوصيات والمقترحات التى تمثل مطالب الشعب، ومن ثم نخرج ببرنامج وطنى متفق عليه ، ليس لهذه الحكومة فقط، وإنما أيضاً للحكومات القادمة، فى إطار من المشاركة لصالح هذا الوطن.
وتقوم هذه المبادرة علي خمسة محاور أساسية وهى تحقيق النمو الشامل والإستقرار الإقتصادي والإجتماعي ، مناخ الإستثمار والتشغيل ، العدالة الإجتماعية ، مكافحة الفساد وإعلاء سيادة القانون ، الإبداع وريادة الأعمال .
