قال الدكتور حازم الببلاوي -رئيس مجلس الوزراء- إن هناك أحداثا مهمة تحدث في المجتمع، وإن هناك حالة من القلق والاستنفار، موضحا أن هناك تغييرا نوعيا وأسلحة بدأت تظهر بين المتظاهرين وأسلحة مهربة وعدد كبير من البنادق، وهو ما يدعو للقلق. وأضاف الببلاوي في أول مؤتمر صحفي له اليوم (الخميس): "من الغريب أن يتم التطاول على السلطة، وهو ما شهدناه في تفجير مديرية أمن الدقهلية واختطاف لضباط الشرطة وهو شيء غير مقبول.. الأمر أصبح يدعو للقلق والجميع لا بد أن يكون على وعي وإدراك". وأشار إلى أن الدولة تحترم القانون وحرية التظاهر ولكن هذا التظاهر لا بد ألا يترتب عليه أي جرائم، ولكننا لا نريد أن يؤخذ البلد في مسار خطير، مؤكدا أن مصر دولة مدنية وليست دينية أو عسكرية وإنه يحكمها رجال مدنيين. وقال الببلاوي إن غدا دعوة للتظاهر والتعبير السلمي عن الآراء، والجميع له الحق في التعبير عن آرائه، قائلا: "أتمنى أن يوصل الشعب كله صوته غدا بطرق سلمية، وأن من يريد الدولة المدنية هو من سيخرج للغد خصوصا أن مصر أخرجت أنبل ما يكون من ثورتين". ورفض الببلاوي، الدعوات التي تدعو للتخوين والتنديد، مؤكدا حرص الحكومة على تنفيذ خريطة الطريق. وأوضح أن حوار المصالحة الذي عقد أمس بالاتحادية حرص على عودة الاستقرار، موجها التحية للدعوة التي صدرت من الفريق أول عبد الفتاح السيسي -نائب رئيس الجمهورية وزير الدفاع والإنتاج الحربي- لأنه هذا هو وقت التعبير عن الآراء. ولفت رئيس مجلس الوزراء النظر إلى أن الجميع غدا عليه التعبير عن رأيه والتمسك بشعار ثورة 25 يناير وهو السلمية، لافتا إلى أن من يحاول إفساد فرحة المصريين وتعبيرهم عن رأيهم بسلمية سيواجه ذلك بالحزم. وأكد أنه لا يوجد اقتصاد يقوم ويقوى دون أمن، وأن القوات المسلحة والرئاسة والشرطة تساند كل من يريد الخروج للتعبير عن رأيه بسلمية. وأوضح الببلاوي أن دعوة غد هي أبعد ما يكون عن المواجهة أو التناحر، وأن الساحة غدا لا بد أن تكون للتعبير عن الآراء. وقال رئيس الوزراء: "نحن أدرى بمصالح شعبنا، وكل دول العالم تظهر بها آراء مختلفة، وأن ما يدعو للقلق هو خطر المواجهات والانزلاق للعنف"، مؤكدا أن هناك قطاعات كبيرة من الشعب يريد التعبير عن رأيه، خصوصا أبناء ثورة 25 يناير التي دعت للسلمية. وأكد الدكتور حازم الببلاوي، أن الدولة مسئولة عن الجميع سواء ممن يوجدون في التحرير أو في رابعة العدوية، مؤكدا أن الجميع مصريون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. وأشار إلى أنه سواء بدعوة الفريق عبد الفتاح السيسي أو دونها فإن اقتصاد أي دولة لن يزدهر أو يستقر إلابعودة الأمن والاستقرار. وأشار إلى أن الحكومة إذا أخفقت في احترام القانون تكون قد أخلت في وعدها، ولا فرق بين مصري وآخر، وأن من يحمل السلاح أو ألقى الحجارة على المنشآت والمؤسسات العامة لا بد من التصدي له ومحاسبته. وأوضح: "الدولة المدنية تعني أنها ليست دولة مدنية وليست دولة عسكرية، وإنما هي التي تخضع للقانون بما يتفق مع احترام قانون الإنسان، فنحن نريد دولة يحكمها دستور يتفق مع المبادئ المستقرة في العالم".
