قالت لجنة حماية الصحفيين يوم الثلاثاء بعد أن ارتفع عدد الصحفيين المحتجزين في إيران إلى 52 على الأقل في فبراير أن ثلث الصحفيين المسجونين في العالم سجنوا في الجمهورية الإسلامية بحسب رويترز. وقالت اللجنة التي يوجد مقرها في نيويورك إن الصين حلَّت في المركز الثاني بعد إيران؛ حيث بلغ عدد الصحفيين المسجونين فيها 24 ثم كوبا 22 صحفيا. وكان عدد الصحفيين الذين احتُجزوا في إيران أكبر عدد تسجله الجماعة في بلد واحد منذ تسجيل سَجن 78 صحفيا في تركيا عام 1996. وقالت لجنة حماية الصحفيين إن عدد الصحفيين الذين سُجنوا في إيران زاد خمسة في فبراير عما كان عليه في يناير كانون الثاني بعد سجن 12 من العاملين في أجهزة الإعلام ثم إطلاق سراح سبعة منهم. وقالت اللجنة إن من الصحفيين ال52 المسجونين فإن خمسةً منهم محتجزون منذ ما قبل الحملة التي بدأت العام الماضي. وسجن 50 صحفياً آخر وأطلق سراحهم بكفالة خلال الأشهر القليلة الماضية. وقال جو سيمون المدير التنفيذي للجنة: "إيران تدخل حالة دائمة من قمع وسائل الإعلام. وهو وضع يصيب بالصدمة ولا يمكن السكوت عليه". وأضاف: "الحكومة الإيرانية ستخسر في النهاية الحرب على الإعلام، لكن يجزننا أن كل يوم يدفع زملاؤنا هذا الثمن الرهيب".
وصفت إيران بتريوس بالوحش الحقيقي (صورة أرشيفية) إيران تستنكر وصف جنرال أمريكي لها بأنها "سلطة قمعية" أعربت إيران الثلاثاء عن استنكارها لتصريح قائد القيادة المركزية الأمريكية ديفيد بتريوس بأن الجمهورية الإسلامية أصبحت "سلطة قمعية". وأشارت تصريحات بتريوس التي نشرت الأحد نقلتها وكالة الأنباء الألمانية إلى قمع الاحتجاجات الشعبية ضد التلاعب المزعوم في نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في يونيو الماضي. ورفضت المعارضة الاعتراف بنتائج الانتخابات المثيرة للجدل، والتي أسفرت عن فوز الرئيس محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسة أخرى. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبراست للصحفيين في طهران: "هؤلاء الذين يستخدمون مثل هذه اللغة ويتبنون مثل هذا الموقف هم الوحوش (الحقيقيون)". وربط بين تصريحات بتريوس، وبين ما وصفه بأنه إخفاق من الولاياتالمتحدة في تنفيذ ما يطلق عليه "الحرب الناعمة" للإطاحة بالحكومة الإسلامية. كما ندد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني الأربعاء بتصريحات بتريوس، واصفاً الحكومة الأمريكية بأنها "قاتلة". وقال لاريجاني إن الأمريكيين يواجهون الكراهية في المنطقة؛ نتيجة لقتلهم آلاف العراقيين والأفغان والفلسطينيين.
لم يكن لدى خاتمي نوايا للسفر إلى الخارج (صورة أرشيفية) إيران: مصادر مقربة من خاتمي تنفي منعه من السفر نفى مصدر مقرَّب من الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي تقريراً أوردته وكالة فارس شبه الرسمية عن منع خاتمي من مغادرة البلاد. وفي مقابلة مع وكالة "آيلنا" للأنباء نقلتها بي بي سي العربية قال محمود علي زاده طبطبائي، محامي خاتمي: "حتى يتم إصدار حظر بالسفر على الأشخاص، فلا بد من إصدار قرار قضائي بذلك. إلاَّ أنه لم يصدر مثل هذا القرار بحق السيد خاتمي". من جهة أخرى نقل موقع "برلمان نيوز" المحسوب على الإصلاحيين عن مصدر في مكتب خاتمي قوله: "لم يكن لدى السيد خاتمي مؤخراً نوايا للسفر إلى الخارج". ولم يصدر بعد أي تعليق من السلطات الرسمية الإيرانية بشأن التقرير الذي تحدَّث عن منع خاتمي من السفر. يُشار إلى أن تقارير نقلت أن عدة أشخاص آخرين كانوا قد مُنعوا مؤخراً من السفر خارج إيران، وذلك منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في شهر يونيو الماضي، وفاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. إلا أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحديث عن منع شخصية بحجم خاتمي من السفر إلى الخارج. وكان خاتمي قد ساند خلال الانتخابات المذكورة مرشح المعارضة رئيس الوزراء السابق مير حسين موسوي.
القرار جاء تخفيفاً للعقوبات من جانب الولاياتالمتحدة (صورة أرشيفية) واشنطن تصدر خدمات الإنترنت لإيرانوكوبا والسودان قررت وزارة الخزانة الأمريكية الإثنين تخفيف العقوبات عن كوباوإيران والسودان في مجال تصدير خدمات اتصالات الإنترنت مثل التراسل المباشر والبريد الإلكتروني وشبكات الإنترنت الاجتماعية. وقالت الوزارة في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية إن هذه الخطوة تهدف إلى "تمكين الأشخاص في تلك الدول من ممارسة حقهم العالمي في حرية التعبير والمعلومات بأكبر قدر ممكن". وقال نيل ولين نائب وزير الخزانة في بيان إن رفع الحظر عن صادرات برامج وخدمات الكمبيوتر "سيسهل على المواطنين في إيران والسودان وكوبا استخدام الإنترنت للاتصال ببعضهم البعض وبالعالم الخارجي". وأضاف أن "الخطوة التي اتُّخذت ستمكّن الإيرانيين والسودانيين والكوبيين من ممارسة حقوقهم الأساسية". وذكرت الوزارة أنه سيُسمَح بتصدير الخدمات المرتبطة باستخدام الإنترنت والمدونات والبريد الإلكتروني والتراسل الفوري والشات وشبكات الإنترنت الاجتماعية وتبادل الصور والأفلام. وأضاف البيان أن "الأحداث الأخيرة التي وقعت في إيران أظهرت أن اتصالات الإنترنت الشخصية مثل البريد الإلكتروني والتراسل الفوري وشبكات الإنترنت الاجتماعية هي أدوات قوية". وأشار إلى أن "برامج الكمبيوتر هذه ستقوي وتدعم تدفق المعلومات الحر الذي يعتبر من حقوق الإنسان الأساسية، لكافة الإيرانيين". ومن ناحيتها، قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون "ندعم حرية التعبير"، موضحة أن التدابير الجديدة ستتيح للإيرانيين خصوصاً "الحصول على مصادر أخرى للأخبار بالنسبة لما يجري في بلدهم". وأضافت: "سوف نواصل دعم الإيرانيين الذين يسعون إلى الالتفاف على الرقابة؛ كي يكون بإمكانهم التواصل بدون أية قيود من قبل حكومتهم".