أ ش أ أكد الاتحاد الأوروبي إنحيازه إلى الشعب المصري والمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي، والجهود الرامية إلى إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح. وقالت كاثرين آشتون -الممثل الأعلى للشئون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي- في تصريح لها اليوم (الخميس): "أتابع التطورات في مصر عن كثب، وأنا على علم تام بالانقسامات العميقة في المجتمع، وبالمطالب الشعبية من أجل التغيير السياسي والجهود الرامية من أجل التوصل إلى حل وسط". وناشدت آشتون جميع الأطراف المتنازعة في مصر للعودة بسرعة إلى العملية الديمقراطية، بما في ذلك إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، وصياغة دستورا جديدا للبلاد يكون ممثلا لجميع مكونات المجتمع المصري. وأعربت عن آملها في أن تكون الإدارة الجديدة للبلاد حاضنة للجميع بالتوازي، مشيرة إلى ضرورة توفير جميع الضمانات للاحترام الكامل للحقوق الأساسية والحريات، وسيادة القانون. وأدانت العنف بجميع صوره، مناشدة قوات الأمن لبذل كل ما في وسعها؛ لحماية أرواح المواطنين، ودعت جميع الأطراف إلى التحلي بأقصى درجات ضبط النفس. يذكر أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي -وزير الدفاع والإنتاج الحربي- قد أعلن أمس عن خارطة طريق للمرحلة المقبلة التي ستشهدها مصر، والتي تشمل تسليم سلطة إدارة البلاد إلى المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكذلك تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت.