رويترز نفى مصدر عسكري صحة تقارير نشرتها عدد من وسائل الإعلام اليوم (الأربعاء) تضمنت تفاصيل خارطة طريق سياسية ستشرف على تنفيذها القوات المسلحة، إذا فشلت كل الأطراف المتنازعة في التوصل إلى حل للأزمة السياسية. وأضاف المصدر -في تصريح له اليوم- أنه يتوقع أن تكون الخطوة التالية هي دعوة الجيش لشخصيات سياسية واجتماعية واقتصادية، لإجراء حوار بشأن خارطة الطريق. يشار إلى أن عددا من وسائل الإعلام قد نشرت تقارير توضح خارطة الطريق التي سينفذها الجيش إذا فشلت القوى السياسية في حل الأزمة السياسية. وأكدت الصحيفة بالتقارير أن القوات المسلحة ستشكل مجلسا رئاسيا من 3 أعضاء يرأسهم رئيس المحكمة الدستورية، كما ستلغي الدستور وتكلف لجنة خبراء لوضع دستور جديد، وكذلك ستشكل حكومة مؤقتة يرأسها أحد القادة العسكريين، مشيرة إلى أن الجيش سيشرف على إدارة البلاد لمدة تتراوح بين 9 أشهر إلى عام، يشكل خلالها محاكم ثورية للمحرضين على العنف.