دعا المستشار محمد جاد الله -المستشار السابق لرئيس الجمهورية- الرئيس محمد مرسي إلى الاحتكام إلى الدستور والذي ينص في أحد مواده على أن يستفتى الشعب في الأمور السيادية، واقترح إجراء استفتاء من الرئيس على استمراره وإجراء انتخاب رئاسية مبكرة. وقال جاد الله -خلال لقائه ببرنامج "زي الشمس" والذي يذاع على قناة CBC- صباح اليوم (السبت): "أقترح أن يقوم الرئيس بذلك قبل 30 يونيو المقبل، فهذا سيكون في صالحه، أن يستفتي الشعب على وجوده". وتابع: "اختفلنا كثيرا أنا والرئيس في بعض الأمور، وقرار الاستقالة بالنسبة لي لا رجعة فيه، لكني أطالب الرئيس بالاحتكام إلى الدستور، وهو بالفعل أفضل دستور في تاريخ مصر". وأضاف: "طالبت بتعديل في الدستور لسبيين أولهما؛ أن بسبب العجلة التي حدثت في آخر يومين في اللجنة التأسيسية، وبعض الأمور التي تكشفت في أرض الواقع". ونفى جاد الله أن تكون استقالته لعدم إسناد أي وزارة له بالتعديل الوزاري الأخير، مستطردا: "أنا أحب الصمت، لكن يسأل المجلس العسكري عندما عرضت عليّ الوزارة، ومناصب أخرى وأنا رفضت، فأنا لن أترك القضاء، وأفضل شئ يحركني أنني لا أنتمي لأي حزب سياسي". وأردف: "لم أكن في يوم من الأيام عضوا في جماعة الإخوان المسلمين، لكني أحبهم، وأحب تنظيمهم". في سياق آخر، أكد جاد الله أن الرئيس والحكومة والمعارضة والمسئولين لم يهتموا بملف المياه، مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالأمور الداخلية فقط، وتهمل الأمن القومي الخارجي. ووصف جاد الله إذاعة الحوار الوطني الذي عقدته رئاسة الجمهورية مع القوى والأحزاب السياسية بأنه "جريمة في حق الأمن القومي المصري يجب محاسبة من ارتكبها"، مضيفا: "ضرب العلاقات بين دول الجوار جريمة، وأعلم من خلال عملي في الرئاسة من هو المسئول عن هذا القرار، لكني لن أقول من هو هذا الشخص". وأكمل: "الموقف يجب أن يكون في مسار دقيق؛ لا يجب أن أعتذر، ولا يجب أن أعلن الحرب، علينا احترام علاقتنا التاريخية بإثيوبيا، لكن التعامل يجب أن يكون واضح، يجب أن يتم التفاوض على أعلى مستوى بين الجانبين، وإذا لم ينجح التفاوض فيجب الاتفاق مع إثيوبيا على اللجوء إلى محكمة العدل الدولية". وأوضح جاد الله أن هناك 4 جرائم دولية تنتهجها إثيوبيا هم: "جريمة إبادة جماعية، وجريمة ضد الإنسانية، وجرائم حرب، جرائم عدوان".
