أ ش أ قال السفير جيمس موران -رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة- إنه من الضروري استكمال العملية الديمقراطية في مصر من خلال إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع. وأضاف -خلال تصريحات له على هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الاتحاد الأوروبي بجنوب سيناء- أن الاتحاد الأوربي مستمر في التنسيق مع السلطات المصرية؛ لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية في البلاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق الإصلاح الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين. وأشار موران إلى أن الأمن لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات في مصر، مؤكدا على ضرورة توفير كافة الوسائل لضمان تفعيل منظومة الأمن في جميع أنحاء البلاد. وبسؤاله عن رأيه في أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا رد موران: "هذا موضوع مهم للبلدين، فالوضع الأن معقد نتيجة الموقف الإثيوبي الأخير المتعلق ببناء سد النهضة"، موضحا أنه يتفهم تأثير بناء السد على مصر مستقبلا. وأردف: "لابد من تحقيق الحوار بين مصر وإثيوبيا؛ لإيجاد حل عادل لتلك الأزمة"، موضحا أن المجتمع الدولي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الحوار، مؤكدا أنه إذا لم يحدث حوار بين البلدين للخروج بحل سيحدث توتر في المستقبل بينهما. وعلق على موقف الاتحاد الأوروبي من قانون منظمات المجتمع المدني -المحال لمجلس الشورى لمناقشته- قائلا: "لا ينبغي إغفال دور منظمات المجتمع المدني في نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان، ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها". وتابع: "لا شك في أن مشروع قانون منظمات المجتمع المدني شهد تحسنا واضحا في العديد من الجوانب، إلا أنه لم يكن بالمستوى المتوقع ولا سيما بعد ثورة يناير"، مشيرا إلى أن أمر المشروع الآن في يد مجلس الشورى للموافقة عليه أو رفضه. يذكر أن الحكومة الإثيوبية قد ذكرت أمس في تصريحات على لسان جيتاشيو ريدا -المتحدث باسم هيلا مريم ديسالين رئيس الوزراء الإثيوبي- أن عملية بناء سد النهضة والذي يوجد تخوف لدى مصر من إمكانية تأثيره سلبيا على حصة مصر من مياه النيل غير قابلة للتفاوض.
