أكد السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة استمرار بلاده في دعم عملية التحول الديمقراطي في مصر، مشيرا إلى ضرورة استكمال العملية الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات برلمانية تعبر عن كافة فئات المجتمع. وقال السفير في تصريحات خاصة على هامش تفقده مشروعات التنمية التي يمولها الإتحاد الأوروبي ب64 مليون يورو بجنوبسيناء "إن التنسيق مع السلطات المصرية مستمر لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على التنمية في البلاد، مشيرا إلى أهمية تحقيق الاصلاح الاقتصادي في مصر من أجل خلق مناخ جيد للاستثمار وجذب المستثمرين". وأضاف السفير أن الاتحاد يسعى من خلال مشروعاته في منطقة جنوبسيناء إلى زيادة عوامل دمج البدو في الحياة العامة وكذلك خلق بيئة مناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه المشروعات. وأوضح أن منطقة جنوبسيناء لم تكن فيها تنمية ومن ثم فإن الاتحاد الأوروبي رأى، انطلاقا من روح التضامن الأوروبي مع مصر ما بعد الثورة ومساندة اقتصادها النامي، أنه لابد من المشاركة في الجهود المصرية لدفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أن الأمن لا يزال يشكل تحديا كبيرا أمام السلطات المصرية مشيرا إلى أنه لابد من توفير كافة الوسائل لضمان الأمن في جميع أنحاء البلاد. وفيما يتعلق بموقف الاتحاد الأوروبي من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني والذي تم إحالته إلى مجلس الشورى، قال السفير جيمس موران إنه لا ينبغي إغفال دور منظمات المجتمع المدني في نشر الديمقراطية وإعلاء حقوق الإنسان ومن ثم لابد من توفير كافة التسهيلات لها وعدم عرقلة مسيرتها. وأضاف أنه لا شك في أن مشروع القانون شهد تحسنا واضحا في العديد من الجوانب، إلا أن هذا المشروع لم يكن بالمستوى المتوقع ولاسيما بعد ثورة يناير المجيدة، غير أن الأمر الآن في أيدي مجلس الشورى. وبشأن أزمة مياه النيل بين مصر وإثيوبيا، قال: "هذا موضوع هام للبلدين وإدارة مصادر مياه النيل عملية مهمة لتحقيق الرخاء للبلاد، فالوضع الآن معقد نتيجة الموقف الاثيوبي الأخير المتعلق ببناء سد النهضة ونتفهم تأثير ذلك على مصر مستقبلا لذلك لابد من تحقيق الحوار بين مصر وإثيوبيا لإيجاد حل عادل والمجتمع الدولي على استعداد لتقديم المساعدة في هذا الحوار في حالة طلب المساعدة منه للوصول إلى حل، مشيرا إلى أنه إذا لم يحدث حوار بين البلدين للخروج بحل سوف يحدث توتر في المستقبل بين البلدين. وفيما يخص القضية السورية، أوضح السفير أن الاتحاد الأوروبي في انتظار نتيجة المباحثات بين وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وبين نظيره الروسي سيرجي لافروف حول إقناع روسيا بالعدول عن موقفها المساند للنظام السوري الغاشم. واستطرد قائلا إن مرحلة المفاوضات والحلول السياسية في سوريا لم تنته بعد وقد تؤتي ثمارها مستبعدا في الوقت الراهن مسألة التدخل العسكري لإسقاط النظام. وتابع أنه من المتوقع أن يجلس كل من النظام السوري والمعارضة بجانب عدد من القوى الدولية على مائدة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف في سوريا ويعمل على وقف سفك الدماء، غير أن موعد هذا الاجتماع لم يتحدد بعد.