قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي القضاة، إن أعضاء النادي يناقشون الرد الحاسم على مُضِى مجلس الشورى في مناقشة قانون السلطة القضائية، وإن المجلس لم يقدر دعوة الرئيس محمد مرسى لإجراء المؤتمر، ولم يوقف اجراءات استصدار مقترحات القوانين؛ انتظارًا لما يسفر عنه المؤتمر، موضحًا أن ذلك الموقف يخالف ما وعد به الرئيس من أن ما سيوافق عليه القضاة هو الذى سيتم تقديمه للمجلس، وبالتالي أصبح مؤتمر العدالة على غير ذي محل، على حد تعبيره. وأضاف فى مداخلة هاتفية له ببرنامج "مباشر من العاصمة"، الذي يُذاع على قناة "أون تي في لايف"، اليوم الثلاثاء، أن موقفهم بشأن المشاركة بمؤتمر العدالة قد فهم بطريقة خاطئة، موضحًا أن النادي أبدى مرونة للمشاركة في مؤتمر العدالة إذا توافرت عدة ضمانات، وإنه علق مشاركته لحين تحقيق تلك الضمانات ومنها عدم مناقشة مشروع السلطة القضائية بمجلس الشورى، وتساءل: "لم يعقد هذا المؤتمر طالما أن مجلس الشورى ماض في إجراءات استصدار قانون السلطة القضائية؟"، مضيفًا، أن مجلس الشورى قد حدد يوم 25 مايو، لمناقشة مقترحات القوانين المقدمة من بعض النواب، بما يمثل تفريغ لمؤتمر العدالة من مضمونه.