عبد الباسط محمد قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن تأجيل دعوى مطالبة بإلزام أجهزة الدولة؛ باسترجاع رجال الشرطة المختطفين أثناء الثورة من قبل عناصر حركة حماس لجلسة 28 مايو القادم؛ لحضور رئيس مباحث الأمن الوطني، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس جهاز المخابرات الحربية. واختصمت الدعوى المقامة من المحامي وائل حمدي السعيد، والمحامي حمدي الدسوقي الفخراني؛ كل من الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد كامل عمرو وزير الخارجية، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بصفتهم. وذكرت الدعوى أن حادثة الضباط المصريين الثلاثة يعلم حقيقتها الشرطة، والمخابرات العامة، وكذلك القوات المسلحة المصرية. وأضافت الدعوى أن الضباط المختطفين موجودون داخل سجن سري في غزة؛ حيث كشفت مصادر مطلعة أن الضباط الثلاثة، وأمين الشرطة المختطفين بسيناء في فبراير 2011 محتجزون حاليا في أحد سجون حركة حماس السرية تحت الأرض بشارع عمر المختار في قطاع غزة. وجاء بالدعوى أن الخاطفين كانوا مجموعة ملثمة بقيادة الفلسطيني ناجي سيد عبد الواحد عضو فصيل جند الإسلام التابع لكتائب عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة حماس، بمشاركة خالد علي النمر أحد قادة الكتائب، وعماد حسني المساعيدي أحد عناصر ألوية 2000 التابعة لجيش الإخوان على حد وصف الدعوة. وأوضحت الدعوى أن المجموعة حملت المخطوفين داخل سيارة دفع رباعي، وعبروا بهم خلال أحد الأنفاق إلى غزة، حيث تم احتجازهم في سجن تحت الأرض بمنطقة الشجاعية، تحت مسئولية الرائد العطار وشهرته رأس الأفعى -أحد قادة كتائب القسام- بمشاركة القائد أحمد الجعبري الذي قتل في نوفمبر الماضي. وأشارت الدعوى إلى أن المخطوفين مكثوا في الشجاعية حتى يونيو الماضي، ثم جرى نقلهم إلى سجن تحت الأرض بشارع عمر المختار وسط غزة، موضحة أن هدف الاختطاف هو الضغط على مصر لمقايضتهم بأبو عمر الليبي شقيق أبو أنس الليبي -أحد قيادات تنظيم القاعدة- والذي اعتقل في مصر عام 2009. ولفتت الدعوى النظر إلى أن 5 مجندين مصريين خطفوا في مايو 2010، للرد على اعتقال أبو عمر، وقالت المصادر إن الإخوان لم يطالبوا حماس بإعادة الضباط المصريين، رغم إفراج الرئيس عن أبو عمر في 14 أغسطس 2012. يشار إلى أن الرائد محمد الجوهري قد تم خطفه من سيناء في 4 فبراير 2011، مع مجموعة من زملائه أثناء قيامهم بتأمين الحدود وتمشيطها.
