عبد الباسط محمد أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية اليوم (السبت) دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بنشر نسخة كاملة من مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013 - 2014. وطالبت الدعوى بضرورة التعجيل بإجراء حوار مجتمعي مع الأحزاب السياسية، والنقابات والاتحادات وروابط الفلاحين، ومؤسسات المجتمع المدني، حول المشروع للحصول على التوافق المجتمعي عليه قبل إقراره. واختصمت الدعوى الرئيس محمد مرسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، ورئيس مجلس الشورى بصفتهم. وذكرت الدعوى أن الموازنة العامة ليست أرقاما حسابية مجردة، وأنه لا بد من تجنب أخطاء الماضي وعدم قصر مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة على خبراء ووزارات. وأكدت الدعوى أن نص المادة 5 من الدستور الجديد تنص على أن السيادة للشعب، وكذلك المادة 47 والتي نصت على الإفصاح عن المعلومات كحق تكفله الدولة.