أ ش أ قال الدكتور عبد الشكور شعلان -ممثل مصر والمجموعه العربية في صندوق النقد الدولي- إن وفدا من صندوق النقد الدولي سوف يزور القاهرة الأسبوع المقبل؛ لوضع اللمسات النهائية لاتفاق مصر مع الصندوق حول قرضه لها؛ وعرضه على مجلس الإدارة حتى يصبح جاهزا للتنفيذ نهاية مايو المقبل. جاء ذلك خلال حديث شعلان مع الوفد الإعلامي المصري اليوم (الأربعاء) المرافق لبعثة طرق الأبواب التابعة لغرفه التجارة الأمريكية في مصر؛ التي تزور واشنطن حاليا. وأكد شعلان أن مصر يمكن أن تحصل على ما يقرب من ملياري دولار من القرض كدفعة أولى، وسيتم تقديم باقي قيمه القرض كل ثلاثه أشهر، وسيتم السداد بعد ثلاث سنوات، وبفائدة بسيطة تتراوح ما بين 1.1 إلى 1.5 % وأعرب شعلان عن تفائله في قدرة الحكومة على إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه؛ لأن هناك تصميما كبيرا لدى المسئولين المصريين على ذلك، متوقعا ارتفاع معدل النمو الاقتصادي خلال العاميين القادمين إلى ما يقرب من 7%. وفيما يتعلق بشروط صندوق النقد التي وضعها للحكومة حتى يتم الموافقه على هذا القرض، قال شعلان إن الصندوق طلب برنامج إصلاح اقتصادي كامل، خاصة فيما يتعلق برفع حد الدعم على المنتجات البترولية بالإضافة إلى طلبات الصندوق الخاصة بضرورة معالجة العجز في الموازنه العامه للدولة، وتحرير التجارة، وعدم وضع قيود على الصادرات والواردات، وتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار. وأتبع شعلان أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري سيتم مراجعته من قبل خبراء الصندوق كل ثلاثة أشهر، وأن البنك المركزي وافق على وجود مندوب مقيم من الصندوق في مصر واختير أسامة كنعان -وهو أردنى فلسطيني- للقيام بتلك المهمة، مشيرا إلى أنه بناء على نتائج التقييم سيتم تقديم الأجزاء المتبقيه من القرض حيث سينتهي من تقديم كامل القرض لمصر على مدى عامين أو ثلاثه على أقصى تقدير. وأضاف شعلان أن الصندوق خلال مفاوضاته مع مصر وغيرها من الدول يركز دائما على العوامل الاقتصادية والإجراءات التي تتخذها الدول من أجل الإصلاحات الاقتصادية ومدى إلتزام الحكومات بتلك الإصلاحات، مشيرا أن الأوضاع السياسية لن تشغل بال الصندوق كثيرا إلا أنه لا يتجاهلها، دون النظر إلى كون هذه الدوله تطبق الديمقراطية أو لا، بدليل أنه قدم قروضا كثيرة لعدد من الدول ولم يكن نظام حكمها ديمقراطيا. وأكد شعلان أن مصر لو طلبت زيادة قيمه القرض عن المبلغ الذي تم تحديده من الممكن أن يستجيب الصندوق، موضحا أن هناك ما يقرب من 20 دوله من أفريقيا وأسيا والشرق الأوسط تجري مفاوضات الأن مع الصندوق للحصول على قروض مشابهة لما ستحصل عليه مصر. وأعرب شعلان عن تفائله بتحسن وضع مصر بصفة عامة خلال المرحلة القادمة، كما أنه من المتوقع ارتفاع تقييمها الائتماني لدى مؤسسات التصنيف الدولية بعد توقيع إتفاق الصندوق. يذكر أن الدكتور هشام قنديل -رئيس مجلس الوزراء- اجتمع في إبريل الحالي مع البعثة الفنية لصندوق النقد الدولي بشأن طلب مصر قرضا بقيمة 4.8 مليارات دولار من الصندوق.
