أ ش أ أعلن مصدر قضائي مسئول أن النيابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، للطعن على قرار محكمة استئناف مدينة نصر بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع.
وقال المصدر -خلال تصريح له- اليوم (السبت) إن الطعن على قرار إخلاء سبيل مبارك سيكون أمام محكمة جنايات القاهرة، وذلك للمطالبة بإلغاء هذا القرار واستمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة قضية الكسب غير المشروع. وأضاف المصدر أن مبارك لن يتم إخلاء سبيله، لأنه محبوس احتياطيا على ذمة قضيتين أخريين، الأولى هي قضية الاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، والتي يجري التحقيق فيها بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا. وأتبع أن القضية الثانية هي حصوله على هدايا من المؤسسات الصحفية القومية دون وجه حق، والتي تحقق فيها نيابة الأموال العامة العليا، وسبق أن صدر قراران منفصلان في كل منهما بحبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات. كان قرار قد صدر من محكمة جنح استئناف مدينة نصر في وقت سابق من اليوم، بإخلاء سبيل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع.