حذر المستشار محمود الخضيري -نائب رئيس محكمة النقض الأسبق- من محاولة بعض نواب مجلس الشورى تخفيض سن معاش القضاة بقانون السلطة القضائي. وقال الخضيري في لقاء مع برنامج "خارج الإطار" على قناة التحرير إنه "إذا ما تم تخفيض سن معاش القضاة إلى 65 عاما، فسيتم تقاعد أكثر من 700 قاضٍ، وإذا ما تم خفضه إلى سن 60 عاما فسيحال للمعاش أكثر من 700 قاضٍ بكثير، وسيمثل ذلك مذبحة للقضاة، لم يجرؤ أحد على ارتكابها من قبل، وستؤدي إلى خسارة وضعف في السلطة القضائية". وأشار الخضيري إلى أنه قد عرض عليه أثناء توليه رئاسة اللجنة التشريعية بمجلس الشعب المنحل لتعديل قانون السلطة القضائية وتخفيض سن معاش القضاة، إلا أنه وقف أمام هذا التعديل بقوة وقام برفضه. وحول تظاهرات اليوم المطالبة ب"تطهير القضاء" قال الخضيري إن القضاء جزء من الوطن، وإن كان هناك قضاة يجب محاسبتهم، فعلينا بمطالبة وزير العدل باستخراج كافة الملفات التي لديه عن القضاة الذين تنحصر أعدادهم ما بين 10 إلى 15 قاضيا ممن شاركوا في تزوير انتخابات 2005 وتسببوا في إضاعة أكثر من 15 مقعدا للإخوان المسلمين، وأدانتهم محكمة النقض، لكن حتى الآن لم تُتخد إجراءات ضدهم وما زالوا يجلسون على منصة القضاء ويحكمون بين الناس. وكان عدد من القوى والأحزاب الإسلامية، من بينها جماعة الإخوان المسلمين، قد نظمت مليونية اليوم أمام دار القضاء العالي للمطالبة بما وصفوه ب"تطهير القضاء"، والقصاص للشهداء وإجراء محاكمات ثورية لقتلة الثوار.