أ ش أ وافق مجلس الشورى بأغلبية الأصوات على بقاء المادة 50 في مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بتوقيع غرامة 500 جنيه على من يتخلف -من المقيدين بجدول الانتخابات- عن الإدلاء بصوته في الانتخابات بدون عذر. وشهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى اليوم (الثلاثاء) طلب نواب المعارضة بإلغاء المادة من مشروع القانون على اعتبار أن الإدلاء بالصوت في الانتخابات هو حق للمواطن ولا يجب معاقبته على تخلفه عن ممارسته، خاصة وأن عدم إدلاء المواطن بصوته قد يكون موقفا سياسيا. على الجانب الأخر، رأى نواب حزبي الحرية والعدالة والنور أن الدستور ينص على إن إدلاء المواطن بصوته في الانتخابات هو واجب وطني، وبناءا عليه طالبوا ببقاء المادة الخاصة بالغرامة. وقال المستشار عمر الشريف -مساعد وزير العدل لشئون التشريع- إن القانون ينص على وجود عذر يسمح لصاحبه ألا يدلي بصوته دون أن يعاقب.