أغلق شباب حركة 6 إبريل اليوم (السبت) أبواب دار القضاء العالي بالجنازير، معلنين عدم سماحهم بدخول المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- المبنى؛ وذلك بسبب "عدم شرعيته"؛ على حد قولهم. ومن جانبه، قال محمد عادل -المتحدث باسم حركة 6 إبريل- في حسابه على موقع تويتر اليوم: "نداء إلى جميع الشباب يجب الحشد والمشاركة أمام دار القضاء العالي؛ تضامنا مع كل المعتقلين من 6 إبريل والاشتراكيين الثوريين". وأضاف عادل: "لا تحدثونا عن احترام قرارات القضاء، فالنائب العام غيّر قرار النيابة من إخلاء سبيل إلى حبس لمدة 4 أيام لثلاثة من أعضائنا؛ انتقاما لوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم". يُذكر أن العشرات من النشطاء السياسيين قد نظموا عصر اليوم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي، تضامنا مع النشطاء والمحامين، الذين تم اعتقالهم في الإسكندرية، يوم الجمعة الماضي. وكانت قوات أمن الإسكندرية تحفظت أمس على 13 ناشطا ومحام واحد، ألقي القبض عليهم، في أحداث جمعة "مابنتهددش" بتهم إتلاف قسم الرمل ومحاولة اقتحامه، وإصابة معاون المباحث، وعدد من أفراد قوة القسم. بدأ تجمّع النشطاء أمام دار القضاء العالي في الخامسة عصرا، ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها "الحرية لكل سجين.. هاتوا إخواتنا من الزنازين"، "النائب العام باطل"، "الداخلية زي ما هي.. الداخلية بلطجية"، "الحرية لأشرف ما فيكي يا بلد مالهاش عزيز ولا غالي".