أ ش أ قال المستشار حسام الغرياني -رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان- إن الدولة الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها إلا إذا انخرط مواطنوها في الإسهام في العمل التنموي بدون أن يسعى للربح، وذلك من خلال الجمعيات الخيرية ومنظمات المجتمع المدني المساندة. وأضاف الغرياني أنه لا وجود للمجلس القومي لحقوق الإنسان إلا إذا كان محاطا بالمجتمع المدني المكون من المؤسسات الأهلية التي تضم الحقوقيين وتعمل في مختلف المجالات، وليس حقوق الإنسان فقط. جاء ذلك خلال افتتاحه للمائدة المستديرة التي ينظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، والذي يشارك فيه لفيف من ممثلي وزارات الشئون الاجتماعية والتنمية المحلية والعدل والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية وممثلون عن الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان والدكتور محمد البلتاجي رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو المجلس. وأكد الغرياني أن أموال الجمعيات الأهلية هي أموال خاصة وليست أموال عامة، كما تنص على ذلك مشروعات القوانين المقدمة وكذلك القانون الجاري العمل به. وطالب الغرياني بالنظر في الأمور التي كانت محل اختلاف وانتقاد في القانون 84 المنظم للجمعيات الأهلية من كافة جوانبه سواء النواحي الإدارية أو الإجراءات العقابية أو الأنشطة أو تشكيل الاتحادات. من جانبه، أكد الدكتور محمد البلتاجي أن الهدف من هذه المائدة هو استعراض مشروعات القوانين المقدمة من عدد من الجهات المختلفة كوزارة العدل والتأمينات والشئون الاجتماعية والاتحاد العام للجمعيات وغيرها من الجهات. كما يتم فيها الاستماع إلى ملاحظات الجهات التي أعدت هذه المشاريع وملاحظات وآراء المعنيين بالجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني على أن تصدر المائدة في أخر أعمالها توصياتها للجهات المسئولة تشريعيا والتي ستناقش هذه المشاريع لوضع هذه الملاحظات في الاعتبار حتى يخرج هذه القانون بما يليق بمصر ويتماشى مع الدستور الجديد.
