عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان مائدة مستديرة، شارك فيها ممثلون عن وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل وعدد من أعضاء مجلس الشورى و قرابة 40 منظمة حقوقية، ظهر اليوم؛ لمناقشة مشاريع قوانين الجمعيات الأهلية التي تقدمت بها وزارة العدل ومجلس الشورى، والقانون الذي قدمه حزب الحرية والعدالة. وافتتح الدكتور محمد البلتاجي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، المائدة لمناقشة خمسة مشاريع قوانين للجمعيات الأهلية مقدمة من منظمات المجتمع المدني. وحضر المائدة الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مجلس أمناء مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، والدكتور فريد إسماعيل عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، وعدد من نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني. وقال المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس، إن القومي لحقوق الإنسان لا جود له إلا وهو محاط بالمجتمع المدني المكون من المؤسسات غير الحكومية، مضيفا: "لا أبالغ إذا قلت إن الدولة الحديثة لا تستطيع القيام بواجباتها نحو المجتمع إلا إذا انخرط المواطنون في جمعيات أهلية لا تسعى إلى الربح، وإنما لخدمة المجتمع"، مؤكدا أن القومي لحقوق الإنسان يفتح ذراعيه للجمعيات الأهلية، و"نعتقد أنه بيت لكم ومستعد للتعاون معكم في كل المجالات". ورحب الدكتور سعد الدين إبراهيم بالحكم ببطلان قرار إقالة المستشار عبدالمجيد محمود، وقال إن "الحكم يدل على استقلالية ليست جديدة على القضاء المصري". وأكد إبراهيم، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، أن المحكمة طبقت مبدأ استقلال القضاء، مطالبا المستشار طلعت إبراهيم بأن يبادر بالاستقالة وباحترام أحكام القضاء، وينسحب فورا من موقعه كنائب عام ويعود لعمله كقاضٍ. وأشار ممدوح نخلة، مدير مركز كلمة لحقوق الإنسان، إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الذي يعده حزب الحرية والعدالة لعرضه على مجلس الشورى لم يعرض حتى الآن على الجمعيات الأهلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان أرسل دعوة للمركز لحضور مؤتمر يوم 27 مارس المقبل لمناقشة هذا القانون. وأضاف أن هذا القانون يحتاج إلى بعض التعديلات في ما يتعلق بإشهار الجمعيات الأهلية وكيفية تأسيسها ومعرفة مصادر تمويلها دون تمييز جمعية بعينها عن الأخرى. وشدد على ضرورة وضع معايير ثابتة تسري على جميع المنظمات الأهلية، رافضا ما تضمنه القانون من تكوين لجنة مشرفة من وزارة الشؤون الاجتماعية لتقييم وضع الجمعيات، لأنها قد لا تطبق العدل بين منظمات حقوق الإنسان. وقال بهي الدين حسن، مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن منظمات المجتمع المدني تبحث حاليا مشروعات هذه القوانين بعد عرضها عليها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات لبحث وجهات النظر حول قانون الجمعيات الأهلية الجديد قبل عرضه على مجلس الشورى لإقراره بشكل رسمي، بحيث يشتمل على علاقات مؤسسات المجتمع المدني بالدولة والنشاطات التي ستمارسها، وأن يسمح لها بممارسة عملها بكل حرية وعدم التضييق عليها من قبل الدولة أو تهديدها بالإغلاق. وأكد عبدالله الأشعل، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المؤتمر ناقش القوانين الخمسة للجمعيات الأهلية، ويدرس كل نقطة في هذه المشاريع لاختيار المشروع المناسب لمنظمات حقوق الإنسان، بحيث يشتمل على كل ما يتعلق بالجمعيات من أول إنشائها ومصادر تمويلها واختصاص عملها لتكون تحت مظلة القانون المصري. وأضاف أن القانون الذي تقدم به حزب الحرية والعدالة هو ضمن مجموعة القوانين الأخرى، وسيتم اختيار الأنسب من هذه القوانين دون تمييز لأي قانون.
