قال المحامي عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- إن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر هو مَن أعطى للمواطنين حقّ الضبطية القانونية من خلال قانون العقوبات في المادة (37)، والتي وُضعت في عهده. وأشار سلطان -عبر صفحته العامة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك- إلى أن دور المستشار طلعت عبد الله -النائب العام- هو "تفعيل القانون وتطبيقه، وليس إهماله ومخالفته". واستنكر سلطان قرار المحامي ناصر أمين -رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء- وقال: "أخى وصديقي المحامي الناصري ناصر أمين قرّر مقاضاة النظام المصري دوليا؛ لأن النائب العام -حسب فِهم صديقي- أعطى للمواطنين حقّ الضبطية القضائية". واستطرد ساخرا: "أطمع مِن ناصر أمين ألا يُقاضي عبد الناصر؛ لأن الميت لا تجوز عليه إلا الرحمة". وكان مكتب النائب العام قد أصدر بيانا أكّد فيه حقّ المواطنين ومأموري الضبط القضائي في إلقاء القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمّد تعطيل المواصلات العامة، وبثّ الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية، ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، وذلك في حالة التلبّس ودون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.