وصف الناشط الحقوقي ناصر أمين -رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء- تصريحات المستشار النائب العام حول منح المواطنين حقّ الضبطية القضائية بأنها "تصريحات جنونية وغير مقبولة". وأضاف أمين: "هذه التصريحات ستفتح الباب أمام الحرب الأهلية"، متهما التيار الإسلامي بأنه وراء تلك التصريحات؛ وذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بلدنا بالمصري" الذي يُذاع على قناة ON TV. من جانبه، قال عاصم عبد الماجد -القيادي بالجماعة الإسلامية- إنه مِن حقّ المواطنين منع السرقات وتخريب المنشآت وقطع الطرق وكل أعمال البلطجة. وأشار عبد الماجد -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- إلى أن الشريعة الإسلامية وكل القوانين الدولية والمحلية تتيح للمواطنين حقّ الدفاع عن أنفسهم وعمن يتعرّضون للبلطجة. وكان مكتب النائب العام قد أصدر بيانا أكّد فيه حقّ المواطنين ومأموري الضبط القضائي في إلقاء القبض على مرتكبي جرائم تخريب المنشآت العامة والخاصة، وقطع الطرق وتعمّد تعطيل المواصلات العامة، وبثّ الرعب بين المواطنين، وغلق المؤسسات الحكومية، ومنع الموظفين من ممارسة عملهم، وذلك في حالة التلبّس ودون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.