أ ش أ استعرض مجلس الشورى في جلسته اليوم (الأحد) برئاسة الدكتور أحمد فهمي -رئيس المجلس- عددا من الطلبات العاجلة المقدمة من الأعضاء بشأن الأوضاع التي تشهدها البلاد حاليا، خاصة بعد الأحكام التي صدرت ضد المتهمين في مجزرة استاد بورسعيد. وقال السيد حزين -رئيس لجنة الزراعة- إن المتتبع لما يجري داخل البلاد منذ 25 يناير الماضي وحتى الآن يلاحظ أن هناك مخططا مدروسا ومنظما لإسقاط هيبة الدولة، وأن كل الاعتداءات في مختلف المحافظات تستهدف الشرطة ومقارها، ومن يقوم بهذه الأعمال التخريبية هم صبية من محترفي الإجرام. وشدد على ضرورة التفريق بين ما كفله الدستور من حق التظاهر والاعتصام السلمي وبين ما يتم من إحراق للمنشآت العامة وتعطيل الطرق والمواصلات، فهذا ليس اعتصاما سلميا، مطالبا القوى السياسية والأحزاب بضرورة أن تعلن رفضها لكل أشكال العنف والتخريب، وأن ترفع الغطاء السياسي عن هؤلاء المخربين. وتساءل حزين: "هل نترك الشرطة حتى تنسحب من مواقعها وتسقط الدولة؟" قائلا: "إن هناك مسئولية كبيرة تقع على المجلس، تتمثل في إقرار تشريع يعيد للدولة هيبتها وللشرطة؛ لكي تأخذ المبادرة مرة أخرى في حفظ الأمن والأمان"، مطالبا وزير الداخلية باحترام الأحكام القضائية خاصة التي صدرت لعدد من الضباط والأفراد. ومن جهته طالب الدكتور محمد عبد اللطيف -رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط- بالتفريق بين المتظاهر السلمي والبلطجي الذي يخرّب، مؤكدا أن الشرطة الآن تحولت بشكل إيجابي، ومع ذلك تتعرض لضغوط كبيرة تؤثر عليها، وهي تحتاج الآن إلى أن تشعر أن الشعب معها ويؤيد خطواتها، كما أنها تحتاج إلى قرار سياسي يعطيها القدرة على التعامل مع دعاة الفوضى. وبدوره قال النائب ممدوح رمزي: "إننا لا نعرف ما الذي يحدث"، مضيفا: "الحكومة والداخلية لا تطلعنا على طبيعة الأمور"، مشيرا إلى سلبية وزارة الداخلية التي لا تتحرك بجدية. وأكد رمزي أن مصر تتعرض لمؤامرة كبيرة، مشيرا إلى ما حدث في بلبيس والعصيان المدني الذي يُفرض بالقوة من جانب البعض، خاصة فيما حدث من منع لرئيس مجلس المدينة من الدخول إلى مكتبه. وقال إن هناك ضباطا شرفاء يقومون بعملهم، مطالبا الحكومة خاصة وزارة الداخلية بالتدخل لمنع هذه القلة التي تتسبب في الانفلات الأمني. وتساءل النائب عاطف عواد عن أسباب تقاعس الضباط عن أداء واجبهم وغلق الأقسام قائلا: "اليوم الأمن يتعرض للخطر؛ لأن هناك تقاعسا من بعضهم عن أداء واجبه". وطالب النائب رامي لكح بضرورة هيكلة جهاز الشرطة بحيث تنفصل الشرطة الخدمية عن الشرطة الجنائية، داعيا إلى بدء حوار مع رئيس الوزراء لإعادة جهاز الشرطة، والإفراج عن جميع الطلبة الذين قبض عليهم خلال أحداث أمس وأمس الأول. وقال طارق السهري وكيل المجلس: "إنه منذ بداية أحداث محمد محمود وحتى الآن ووزارة الداخلية لم تقل لنا من الفاعل، ومن يقف وراء تلك الأحداث"، منتقدا الحديث عن مؤامرات خارجية تتعرض لها مصر، وتساءل أين هذه المؤامرات؟ وطالب الدكتور محمد الصغير -ممثل حزب البناء والتنمية- مؤسسة الرئاسة بأن تطبق القانون على كل المخالفين، قائلا: "إن رئيس الوزراء أمامه عام آخر فهل سيتحمّله الشعب؟"، مضيفا: "عندما قيل لحكومة الدكتور كمال الجنزوري استقيلوا يرحمكم الله صفق كل الأعضاء، فلماذا لا تصفقون الآن؟". ومن ناحيته قال الدكتور عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة: "إننا نواجه شبكة مكونة منذ العهد السابق تعمل على زعزعة الأمن والاستقرار، وأنا أدرك حجم المخاطر والشغب، ويجب أن نقاومه، ويجب أن نرسل رسالة للعالم كله أن مصر لن تركع ولن تفلس ولن تسقط بأي حال من الأحوال، ولن تكون أبدا مصدرا للخوف.. وستظل قوة للعالم العربي كله". وقال الدكتور عمر سالم -وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية- تعقيبا على تعليقات الأعضاء: "إنه لا يوجد مصري واحد يرضيه ما يحدث الآن"، مؤكدا ضرورة احترام سيادة القانون وتنفيذ ما يقضي به القضاء. وأضاف: "إن الشرطة تواجه رباعية قاتلة إذا تقدّمت للمواجهة يزجّ بها في السجون وإذا تراجعت تم الاعتداء عليها، ولو تركوا الأمر يُتهمون بالإهمال ويواجهون أسلوبا جديدا في التعامل من جانب الشعب الذي يحمونه" كاشفا أن الحكومة تعكف الآن على اتخاذ الإجراءات القانونية لمعاقبة المقصرين في أداء عملهم. وفي نهاية المناقشات أحال الدكتور أحمد فهمي كل ما يتعلق بالموضوع للجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي؛ لدراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس في جلساته القادمة.
