أ ش أ تقدم المستشار أحمد الزند -رئيس نادي القضاة- ببلاغ إلى مجلس القضاء الأعلى ضد المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- يتهمه فيه بسبه وقذفه، وإفشاء سرية التحقيقات، والتدخل في بلاغات كيدية مقدمة ضده سبق التحقيق فيها من قبل منذ عام 2007. وطالب المستشار الزند -في بلاغه- اليوم (الخميس) برفع الحصانة القضائية عن المستشار حسيني والتحقيق معه. وأشار المستشار الزند إلى أن المستشار حسيني ردد شائعات كاذبة ضده، في بيان صحفي لوسائل الإعلام ذكر فيه أنه تقدم بطلب لمجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عن المستشار الزند، وهو الأمر الذي نفى صحته على الفور النائب العام عبر مستشاره الإعلامي في بيان صحفي لاحق، بما ترتب عليه وقوع جريمة سب وقذف، على نحو يمثل جريمة جنائية، إلى جانب إفشاء سرية تحقيقات بمقتضى وظيفته، وهو الأمر المعاقب عليه قانونا. وأوضح المستشار الزند أن المستشار مصطفى حسيني سبق وأن أصدر ضده وضد نادي القضاة تصريحات عدائية، تشكل سبا وقذفا، وتفقده حيدته في التعامل مع أي بلاغ ضده، مضيفا أنه كان أولى بالمستشار حسيني أن يتنحى عن الإشراف على تلك التحقيقات طواعية واختيارا لوجود سابقة خصومة له معه.