أعلن المستشار أحمد مكي -وزير العدل- وعاطف حلمي -وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات- بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقّع بين الوزارتين، والذي يهدف إلى تطوير أساليب العمل بوزارة العدل، للارتقاء والتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات، وتنمية العلاقة بين المواطنين المتقاضين والمحامين والمؤسسات القضائية المختلفة، من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول. ويتضمن البروتوكول خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تهدف إلى الآتي: الارتقاء بمستوى الخدمات الجماهيرية لتحقيق راحة المواطنين في الحصول على الخدمات القضائية والشهر العقاري والتوثيق، وتعزيز مبادئ الشفافية، وتمكين المواطنين والمتقاضين من متابعة إجراءات الدعوى عبر الإنترنت والخط الساخن ورسائل المحمول عن بُعد. كما تتضمن خطة التعاون توفير أعباء الانتقال ونفقات المواصلات على المواطنين والمتقاضين، وخلق آليات وسبلا للتواصل مع المواطنين والمتقاضين. وتشمل الخطة عدة خطوات عملية، من بينها رفع الدعاوى القضائية، وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال إليها، وتقديم مستندات الدعوى عبر الإنترنت وإمكانية مطالعة أوراق الدعوى ومستنداتها من الخصوم عبر الإنترنت، ويضمن ذلك حفظ ملفات الدعوى وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أو الحرق. ويهدف المشروع التعاوني إلى الكشف المبكر عن غسيل الأموال، وذلك عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل، لمحاربة غسيل الأموال في مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العيني، وذلك بالربط بين قواعد بيانات التوثيق وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة، وإبلاغ وحدة غسيل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات.