أعلن المستشار أحمد مكي وزير العدل وعاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن بدء تنفيذ مشروعات بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين والذي يهدف إلي تطوير أساليب العمل بوزارة العدل للارتقاء والتيسير علي المواطنين في الحصول علي الخدمات, وتنمية العلاقة بين المواطنين, المتقاضون والمحامون والمؤسسات القضائية من خلال تقديم العديد من الخدمات القضائية عن طريق شبكة المعلومات الدولية ومراكز الاتصال المتطورة وخدمات رسائل المحمول. وقال مكي إن البروتوكول يتضمن خطة تعاون بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يهدف إلي الارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية. وأوضح أنه سيتم رفع الدعوي وتسجيل صحيفتها عبر الإنترنت ومن أي مكان في الجمهورية لأي محافظة دون الانتقال إليها وتقديم مستندات الدعوي عبر الإنترنت, وحفظ ملفات الدعوي وتأمين مستنداتها من الضياع أو التلف أو الحرق والاستعلام عن قرارات المحكمة والأحكام التمهيدية عبر الخط الساخن أو رسالة محمول أو عبر مطالعتها علي الإنترنت مع وضع نظام يسمح لأصحاب الصفة فقط بمطالعة أوراق دعواهم وإدارة رول الجلسة إلكترونيا عن طريق شاشات رقمية معلقة في أماكن مختلفة بمبني المحكمة لتمكين الجمهور من معرفة رقم الرول المتداولة في أثناد عقد الجلسات, وتقديم خدمات إلكترونية للقضاة والمتقاضين والمحامين عبر الإنترنت والاستعلام من الخط الساخن ورسائل المحمول عن مواعيد ورول الجلسات وورود تقارير الخبراء, واستخراج الاوراق الرسمية إلكترونيا ومن أي محكمة من محاكم الجمهورية دون الانتقال إليها لراحة الجمهور. وأكد أن المشروع يهدف إلي مكافحة الفساد عن طريق الاستفادة من قواعد البيانات القومية بوزارة العدل لمحاربة غسيل الأموال في مكاتب التوثيق ومأموريات السجل العيني وذلك بالربط بين قواعد بيانات التوثيق, وتتبع المعاملات ذات القيم الضخمة وإبلاغ وحدة غسل الأموال بوجود شبهة حول هؤلاء الأشخاص أو تلك المعاملات. وأشار إلي أن وضع خرائط رقمية لمصر علي صفحة وزارة العدل تمكن القضاة من مطالعتها والكشف عن التغييرات التي تحدث علي الأراضي الحدودية والزراعية بأثر رجعي لحماية حدود مصر والحفاظ علي ملكية الدولة لأراضيها وبصفة خاصة الأراضي الحدودية والرقعة الزراعية وسرعة الفصل في قضايا التعدي علي الأراضي وذلك بالاستعانة بالخرائط الرقمية لحصر حالات التعدي وأسبابها.
