ينظر اليوم قضاة المحكمة الجنائية الدولية في تهم التصفية العِرقية الموجهة للرئيس السوداني عمر البشير؛ للبت في إضافة تهمة إلى تهم عدة أصدرت على أساسها مذكرة اعتقال بحقه. كانت المحكمة قد أصدرت في 4 مارس الماضي مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني ووجهت إليه سبع تهم، خمس منها تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية واثنتان بارتكاب جرائم حرب، بسبب ما تصفه بدوره في تدبير هجوم مضاد ضد مجموعة دارفورية تعارض حكمه. ولكنها رفضت عندها توجيه تهمة التصفية العرقية؛ لأنها رأت أن الأدلة ضد البشير غير كافية لاتهامه بالقتل والتصفية العرقية والتعذيب والاغتصاب ومهاجمة المدنيين في دارفور كما طلب الادعاء، لكنها ستراجع قرارها اليوم، الأربعاء، بناء على استئناف قدمه المدعى العام لويس مورينو أوكامبو يطالب فيه بإضافة تهمة الإبادة الجماعية إلى التهم الأخرى. وسواء أضيفت هذه التهم إلى المذكرة أم لم تضف، فإن البشير يبقى حرا طليقا، فالمحكمة لا تملك شرطة خاصة بها، وتعتمد على تعاون الدول في تقديم المتهمين للمحاكمة. وقد ظل البشير يتحرك بحرية بعد صدور مذكرة اعتقاله في مارس الماضي متحديا مذكرة الاعتقال، التي رفضها بشدة ووصف الاتهامات الواردة بها بأنها أكاذيب، وأصدر أوامره بطرد منظمات إغاثة غربية من السودان اتهمها بالتجسس لصالح المحكمة الجنائية الدولية.
