د ب أ ذكر تقرير إخباري أمس (الأحد) أن سويسرا قررت تأجيل التحرك بشأن جهودها الرامية لإعادة 700 مليون فرنك سويسري (767 مليون دولار)، من أموال النظام السابق؛ بسبب عدم الوضوح الذي يكتنف الوضع السياسي بمصر. وذكرت وكالة الأنباء السويسرية أن القرار الصادر عن النائب العام السويسري، جاء في أعقاب حكم مماثل صدر عن محكمة الجنايات الاتحادية في ديسمبر الماضي. كانت سويسرا قد بدأت في إجراءات قانونية لتحويل الأموال المجمدة لقادة عرب تمت الإطاحة بهم، وذلك إلى حكومات ما بعد الانتفاضات.