قال محمود العسقلاني -رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء- إن كذبا جرى في أوراق حكومية، وتحديدا جريدة الوقائع المصرية، حيث قيل في نص قرار فرض رسم الحماية الوارد بالجريدة إن هناك زيادة في واردات الحديد لمصر خلال المرحلة الماضية مما استدعى عمل رسوم وقائية. وواصل: "وقالوا في نص القرار إن جهات التحقيق التي هي جهاز الإغراق تأكد أن المعلومات صادقة وكذلك شعبة المواد الصناعية ووزير الصناعة، ونحن حصلنا على ورقة تثبت أن هذا كذب، فمستودع بيانات التجارة الخارجية يؤكد أنه عندما دخل الحديد في 2009 كان 2 مليون طن، ثم تناقص في 2010 وأصبح 730 ألف طن وذلك عندما قام المستورد بخفض الأسعار بعد نزول الحديد التركي ونتيجة وجود منافسة، وفي 2011 انخفض الرقم من 3720 ل 309 في 2012 وبالتالي لا مجال للحديث عن استيراد كميات إضافية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" على cbc. واختتم بأن مصر لم يكن بها أبدا منافسة في سوق الحديد، وأن سعر طن الحديد في مصر أغلى من طن الدولار الخارجي ب100دولار، وأن المهندس رشيد محمد رشيد -وزير التجارة والصناعة الأسبق- فرض رسوم إغراق على الحديد قبل ذلك. أما خليل قنديل -رئيس شعبة الصناعات المعدنية- فقد أكد أن ارتفاع أسعار الدولار سوف تنعكس على أسعار الحديد بنفس النسبة، وأن أسعار الحديد منذ عام كان 4 آلاف و200 ثم انخفض 700 جنيه بعد انخفاض الأسعار ثم عادت وارتفعت بعدها، مؤكدا أن صناعة الحديد لن تؤثر على أسعار الشقق. وفي الوقت نفسه شدد أحمد يحيى -رئيس شعبة المواد الغذائية- على أن ارتفاع أسعار الدولار لم يؤثر بعد على ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مؤكدا أن المشكلة تكمن في أن دخل الفرد غير متوافق مع الأسعار، ولم يتم رصد أي ارتفاع في أسعار السلع الغذائية حتى الآن. وتابع أن الانكماش الذي شهدته الأسواق خلال الفترة الماضية والركود الذي تعانيه السوق بسبب قلة الطلب تسبب في ثبات الأسعار. وأكد يحيى أن السلع المرشحة للزيادة خلال المرحلة القادمة هي الزيوت لأنه يتم استيراد أكثر من 80% من مستلزماتها من الخارج، وكذلك ستتأثر 70% من مستلزمات إنتاج السلع الغذائية بزيادة أسعار الدولار، وكذلك القمح، بخلاف أن ميزانية الدعم سوف تتأثر أيضا.
