أ ش أ جدد المستشار مصطفى حسيني -المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا- حبس صفوت الشريف -رئيس مجلس الشورى السابق- لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في قضية اتهامه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، والتربح والإضرار العمدي بأموال جهة عمله، أثناء شغله منصب وزير الإعلام. وطالب جميل سعيد -محامي المتهم- اليوم (الأحد) بإخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه النيابة، نظرا لظروف حالته المرضية. كانت النيابة قد أسندت إلى صفوت الشريف تهمة إهدار المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتربيح الغير عن طريق إسناد إعلانات لشركة يشترك نجله أشرف في ملكيتها، وإعفاؤه من رسم التمغة الإعلانية، والتي قدرت بمبلغ 4 ملايين جنيه بالأمر المباشر أثناء توليه منصب وزير الإعلام.