أ ش أ نفى علاء الحديدي -المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء- أن يكون المجلس قد قام بمناقشة أي مشروعات قوانين لتنظيم التظاهرات في اجتماعاته. وأشار المتحدث الرسمي مساء اليوم (الأحد) إلى أن ما يتم تداوله حول هذا الموضوع هي "أنباء مجهولة المصدر". ونشرت بعض وسائل الإعلام مشروع قانون لتنظيم التظاهر يشمل 26 مادة، تتضمن إلزام من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة قبلها بثلاثة أيام على الأقل، ويجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه "يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام"، ولرجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع، ومن حقهم طلب حل الاجتماع لأسباب من بينها "خروج الاجتماع عن الصفة المعينة له في الإخطار"، أو إذا "حدث صياح"، أو ألقيت خطب تتضمن "الدعوة إلى الفتنة".