أ ف ب تباينت ردود الفعل الدولية على تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الخميس) لصالح رفع مستوى التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية إلى صفة دولة مراقب، إذ رأت واشنطن فيه خطوة "غير مجدية" بينما دعت لندن وباريس الإسرائيليين والفلسطينيين للعودة إلى طاولة المفاوضات. وأصبحت فلسطين بهذا؛ دولة غير عضو مراقبًا في الأممالمتحدة إثر تصويت تاريخي في الجمعية العامة للمنظمة الدولية وافقت خلاله 138 دولة على رفع التمثيل الفلسطيني مقابل 9 دول عارضته، أبرزها الولاياتالمتحدة وإسرائيل وكندا، بينما امتنعت 41 دولة عن التصويت. وسارعت الولاياتالمتحدة إلى التنديد بقرار الجمعية العامة، مؤكدة أنه قرار "مؤسف وغير مجد" و"يضع عراقيل أمام السلام". وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون خلال منتدى في واشنطن انتهزته فرصة للتعليق فورا على القرار التاريخي للجمعية العامة، إن هذا القرار "يضع مزيدا من العراقيل أمام طريق السلام"، معتبرة أن الطريق الوحيد لقيام دولة فلسطينية هو استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين واسرائيل. بدورها قالت السفيرة الأمريكية في الأممالمتحدة سوزان رايس أمام الجمعية العامة إن "القرار المؤسف وغير المجدي الذي صدر؛ يضع مزيدا من العراقيل في طريق السلام، لهذا السبب صوتت الولاياتالمتحدة ضده". وحاولت السفيرة الأمريكية التقليل من أهمية القرار التاريخي على الرغم من أهميته الرمزية الكبيرة، وقالت من على منبر الجمعية العامة إن "الاعلانات الكبرى التي صدرت الخميس ستتلاشى قريبا والشعب الفلسطيني لن يجد عندما يصحو غدا إلا القليل من التغيير، ما عدا الابتعاد أكثر عن إمكانية التوصل إلى سلام دائم". وأضافت أن "هذا القرار لا يجعل من فلسطين دولة"، مكررة بذلك ما سبقها إليه نظيرها الإسرائيلي من على المنبر نفسه، مشددة على أن "هذا التصويت الذي حصل اليوم لا يعطي بأي حال من الاحوال حقا لكي تصبح فلسطين عضوا في الأممالمتحدة". أما كندا، التي صوتت أيضا ضد القرار فكان رد فعلها أيضا سلبيًا، وقال وزير خارجيتها جون بيرد إن هذا القرار "سيقوض ركائز عملية -حتى وإن لم تكن قد اكتملت- فهي تبقى الفرصة الواقعية الوحيدة للتوصل إلى رؤية دولتين مزدهرتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام". من جهتها دعت بريطانيا -التي امتنعت عن التصويت على القرار- الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج: "نحن نحترم خطوة الرئيس عباس ونتيجة التصويت"، مضيفا "سوف نضاعف جهودنا لإعادة إطلاق عملية السلام وسوف نواصل دعم الرئيس عباس والسلطة الفلسطينية وحل الدولتين". ودعا هيج أيضا إسرائيل إلى عدم الرد على قرار الجمعية العامة بخطوات من شأنها تقويض فرص استئناف المفاوضات. بالمقابل رأت فرنسا -التي صوتت لصالح القرار- أنه "خيار متجانس مع حل الدولتين". وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند في بيان له إن "فرنسا أيدت الخيار المتجانس مع هدف الدولتين اللتين تعيشان في سلام وأمن الذي تم التنصيص عليه منذ 1947". وأكد أولاند أنه "للتوصل إلى هذا الهدف يجب أن تستانف المفاوضات بلا شروط وبأسرع ما يمكن"، مضيفا أن "الحوار المباشر هو بالفعل السبيل الوحيد للتوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع، وفرنسا على استعداد للإسهام في ذلك بوصفها صديقا لإسرائيل ولفلسطين"، مذكرًا بأن القرار الفرنسي بهذا الشأن منسجم مع "الالتزام بدعم الاعتراف الدولي بدولة فلسطين". من ناحيته "رحب" الفاتيكان بنتيجة التصويت، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه "ليس حلا كافيا لمشاكل المنطقة".
