صرّح عصام سلطان -نائب رئيس حزب الوسط- بأنه بصدور حكم القضاء الإداري بإحالة القانون 79 للمحكمة الدستورية، تكون الجمعية التأسيسية في مأمن تام من حالة التربّص من قِبَل من وصفهم بأنهم لا يؤمنون بمبدأ الفصل بين السلطات. مؤكّدا -في مشاركة له على صفحته بفيسبوك- أنه حتى لو صدر حكم الدستورية بعدم دستورية القانون؛ فإن التأسيسية لن تتأثّر بهذا الحكم. وقال سلطان: "حتى لو أصدرت المحكمة الدستورية المتربّصة حكما بعدم دستورية القانون، وهذا هو المتوقّع والمؤكد بحكم أن بعض قضاتها وفي مقدّمتهم تهاني الجبالي، أعلن رأيه في موضوع الدعوى صراحةً قبل وصول ملف الدعوى لمبنى المحكمة، بما يجعله غير صالح للفصل فيها، أقول حتى في هذه الحالة فإن حكم عدم الدستورية المتوقّع يكون منصبا على القانون الذي أصدره مجلس الشعب وليس على الجمعية التأسيسية التي اخْتيرت بإرادة المواطنين؛ فالجمعية التأسيسية تستمدّ وجودها من إرادة المواطنين التي انتخبت نواب الشعب والشورى، ثم قام هؤلاء بدورهم بانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية مباشرة استنادا إلى الإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011، دون المرور على القانون المحال إلى المحكمة الدستورية أو أي قانون آخر يُحكم بدستوريته أو عدم دستوريته من محكمة عادية أو محكمة متربّصة". وأنهى سلطان مشاركته قائلا: "سنستكمل أعمالنا بالجمعية التأسيسية، وسنواصل بناء مؤسساتنا الدستورية، وسنصل بدولتنا المدنية إن شاء الله إلى ما يليق بشعبها وحضارته وتاريخه، وسينفق البعض من جهوده وأوقاته وتمويله، ثم ستكون عليهم حسرة ثم سيُغلَبون". يُذكَر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري قد قرّرت وقف النظر في دعاوى حلّ الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 لسنة 2012.