وكالات قرّرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو -نائب رئيس مجلس الدولة- اليوم (الثلاثاء) وقف دعاوى حلّ الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية القانون 79 للسنة 2012. يُذكَر أن محكمة القضاء الإداري -برئاسة المستشار فريد نزيه تناجو- حدّدت يوم الثلاثاء الماضي جلسة اليوم للنطق بالحكم في الدعاوى التي تطالب بحلّ الجمعية التأسيسية، وإلغاء قرار تشكيلها مع تقديم المذكرات. وكانت المحكمة قد قضت في 10 إبريل 2012 ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى لتخصيص نسبة لأعضاء مجلسي الشعب والشورى في عضوية الجمعية، وهو ما رأته المحكمة آنذاك مخالفا للمادة 60 من الإعلان الدستوري، والتي لم تنصّ صراحةً على مشاركة أعضاء البرلمان (الشعب والشورى) في عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد الدستور الجديد، مشيرة إلى أن اختيارهم ضمن أعضاء الجمعية تجاوز المهمة المحدّدة لهم بانتخاب أعضاء الجمعية فقط. ونظرت المحكمة على مدى جلسات عديدة نحو 50 طعنا تقدّم بها محامون؛ حيث يرى الطاعنون أن تشكيل التأسيسية الثانية مخالفا لحكم القضاء الإداري بحلّ الجمعية التأسيسية الأولى، والذي يمنع أعضاء البرلمان من عضوية التأسيسية.