تقدّم الدكتور شوقي السيد -محامي الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي السابق- ببلاغ للنائب العام ظهر اليوم (الإثنين) للتحقيق في المخالفات التي وقعت أثناء المرحلة الثانية للعملية الانتخابية. وذكر محامي شفيق في البلاغ أن من بعض المخالفات الانتخابية على سبيل المثال وليس الحصر: "تزوير البطاقات الخاصة باختيار المرشحين والذي تم بالمطابع الأميرية، واستيراد وتوزيع الأقلام الخاصة والتي يختفي إثر الكتابة بها بعد فترة زمنية وجيزة بغرض إفساد الصوت، وبالتالي إبطال الرأي في البطاقة الانتخابية، وظروف عقد المؤتمر الصحفي لجماعة الإخوان المسلمين، والذي قاموا بالإعلان من خلاله -من طرف واحد- عن نتيجة الانتخابات".
وطالب السيد في بلاغه بضم وقائع منع الكثير من المسيحيين من الوصول إلى صناديق الانتخابات، وحقيقة الموقف من تقرير مركز كارتر عن متابعة الانتخابات، والذي أورد ملاحظة عن وجود "تزوير ممنهج لصالح أحد الطرفين" -طبقاً لما ذُكر بالتقرير- وبرغم ذلك لم يتم متابعة هذا الموضوع، ومتابعة حقيقة ما تم، وما أثارته الصحف الأجنبية بشأن تقديم دعم أجنبي قدره 50 مليون دولار لصالح دعم أحد الطرفين، وما صدر عن مركز "ابن خلدون" للدراسات الإنمائية بشأن مراقبته للانتخابات، والتي تتم من خلال برنامج ممول وتقوم به لجنة متخصصة تعمل من خلال عدة آلاف من المراقبين، والتي أعلنت عن تقدم المرشح أحمد شفيق على المرشح محمد مرسي بما يزيد على 300000 صوت.
وطالب البلاغ النائب العام "بالتحقيق أيضاً في الحملة التي تعرض لها شفيق خلال فترة الإعداد للانتخابات الرئاسية السابقة، والتي هدفت في مجملها إلى العمل على إثنائه عن الترشح ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية"، بحسب البلاغ.