هاجم الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل -المرشّح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية- عددا من الفصائل والقوى السياسية الليبرالية؛ حيث قال: "بعض القوى السياسية والليبرالية كرّست لبقاء عبد المجيد محمود في منصبه؛ رغم أن إقالته كانت من مطالب الثورة". وأضاف أبو إسماعيل -خلال حواره ببرنامج "مصر الجديدة" والذي يُذاع على قناة الحياة 2- أن النائب العام "خِصم وعدو لمعانٍ ثورية كثيرة"، مشيرا إلى أنه طرح في نوفمبر الماضي بدائل لنظام النائب العام، مؤكّدا أن الفساد وصل إلى القضاء. ولفت أبو إسماعيل النظر إلى أنه عندما تأخّر البرلمان في إصدار قانون السلطة القضائية سأل القوى السياسية عن سبب التأخير؛ فكانت الإجابة: "نخشى غضب القضاة"، شاكرا في الوقت نفسه الرئيس محمد مرسي على عدم مكابرته في أزمة النائب العام. وطالب أبو إسماعيل القوى السياسية أن تتناسى خلافاتها، مبديا موافقته على عبارة "الطريق إلى مصر الجديدة مغلق للتحسينات"، مشيرا إلى أن القوى السياسية متخوّفة من بعضها، وكلٌ يبحث عن مصالحه الشخصية. وعن الدستور الجديد قال: "إزاي أعمل دستور توافقي في ظلّ حالة غير توافقية؟"، مطالبا بعمل دستور مؤقت لمدة 4 سنوات لفضّ النزاع الدائر في الشارع المصري، موجّها ما وصفها بأنه "صرخة" إلى الجمعية التأسيسية ببقاء الرئيس حتى نهاية مدته. وتساءل أبو إسماعيل: "هل سينسحب أي عضو في التأسيسية من الجمعية إن لم تعجبه مادة ما؟ ومن الأساس كيف سنكتب دستورا والجمعية التأسيسية مهدّدة بالحل يوم الثلاثاء المقبل؟". وحول برنامج الرئيس خلال المائة يوم الأولى من حكم الرئيس مرسي قال: "الكلام عن إصلاح في مائة يوم غير جائز؛ لأن مصر في حالة بناء بعد هدم نظام". وتابع المرشح المستبعد من سباق رئاسة الجمهورية: "مساءلة الرئيس خلال 100 يوم عيب وضحّك الناس علينا، وأرفض التظاهر لمجرد مساءلته عن ذلك". وفي ختام حواره، علّق أبو إسماعيل على قضية جنسية والدته قائلا: "أنا باجمع أحكام القضاء لصالحي زي ما باجمع طوابع بالضبط"، مشيرا إلى أن الأحكام التي حصل عليها تنهي القضية وتسمح له بالترشّح للرئاسة.
