أ ش أ استمعت لجنة الحوارات والاتصال المجتمعي في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور -برئاسة الدكتور محمد البلتاجي- لآراء قبائل سيناء الأولية فيما يتعلّق بالمسودات النهائية، وكذلك مطالبهم فيما يتعلّق بالنصوص الدستورية؛ حيث طالب مشايخ القبائل في سيناء بنصّ في الدستور الجديد يدعّم الحق العرفي أي القضاء العرفي والاعتراف به من قِبل الدولة. واعترض الشيخ عارف أبو عبدو -أحد مشايخ قبائل الشيخ زويد- على عدم تمثيل قبائل سيناء في الجمعية التأسيسية؛ متسائلا: "هل نظرة النظام السابق مستمرّة تجاه قبائل سيناء؟". وطالب مشايخ القبائل في سيناء بنص في الدستور الجديد يدعّم الحق العرفي أي القضاء العرفي والاعتراف به من قِبل الدولة؛ لأن هذا يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل، وأن القضاء العرفي لا يعني أن يكون بديلا عن القضاء المدني بل يكون مكمّلا له وأن يكون ملزما بالتنفيذ، موضّحا أن القضاء العرفي يحلّ 90% من المشكلات التي تعاني منها القبائل في 15 يوما فقط. من جانبه، طالب دكتور البلتاجي شيوخ القبائل بصياغة المادة بالشكل الذي لا يتعارض مع دولة القانون. من ناحية أخرى، عقدت لجنتا الحقوق والحريات، والحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية للدستور جلسة مشتركة اليوم (الخميس)؛ لمراجعة بعض المواد التي يُثار حولها الكثير من الجدل، والوصول إلى صياغات توافقية تحظى بقبول من مختلف التيارات السياسية. وقد اتفقت اللجنتان على المادة (27) في أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحي حقوقا تكفلها الدولة لجميع المواطنين، وفيما يتعلّق بمادة حظر الرق والعمل القسري ما زال هناك خلاف حول كلمة الرق وهناك مطالب بتغيرها، واتفقوا على حظر العمل القسري بينما تمّ حذف تجارة الجنس من المادة نهائيا. وفي المادة (23) من باب الحقوق والحريات تمّ حذف كلمة الجسدية والنفسية من المادة؛ بحيث أصبحت الصحة بشكل مطلق حق تكفله الدولة لكل مواطن. من ناحية أخرى، هدّد محمد عبد القادر -نقيب عام الفلاحين وعضو الجمعية التأسيسية- بدخول الفلاحين والعمال في اعتصام مفتوح إذا ما تمّ إلغاء نسبة العمال والفلاحين في الدستور الجديد، وإهمال حقوقهم وتجاهلها في الدستور الجديد. وانتقد حالة التجاهل التي يعاني منها العمال والفلاحين في مناقشات الجمعية، مؤكّدا أن نضال عمال المحلة على سبيل المثال كان أهم شرارة في سقوط النظام السابق؛ فكيف يكون نصيب العمال والفلاحين هذا القدر من التجاهل والإهمال.
