طالب شيوخ قبائل سيناء بوضع نص في الدستور يعترف بالقضاء العرفي المعمول به في المناطق القبلية، وانتقدوا ما اعتبروه «تجاهلًا» لتمثيل القبائل السيناوية في الجمعية التأسيسية. وقال الشيخ عارف أبوعبدة، أحد مشايخ قبائل الشيخ زويد، خلال جلسة الاستماع أمام لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، الخميس، إنه لا يوجد تمثيل من قبائل سيناء في الجمعية التأسيسية، وتساءل أبوعبدة: «هل مازالت نظرة النظام السابق مستمرة تجاه قبائل سيناء؟». وأكد مشايخ القبائل في سيناء أن القضاء العرفي يتسق مع العادات والتقاليد الخاصة بالقبائل، ولابد أن تعترف به الدولة، وهو لا يعني أنه بديل عن القضاء المدني بل مكملً له، وأوضحوا أن القضاء العرفي يحل 90% من المشاكل التي يعاني منها القبائل في 15 يومًا فقط. وطالب الدكتور محمد البلتاجي، مقرر لجنة المقترحات بالجمعية التأسيسية، مشايخ القبائل بتقديم صياغة للمادة التي يرغبون في إضافتها للدستور الجديد بالشكل الذي لا يتعارض مع دولة القانون. من ناحية أخرى عقدت لجنة الحقوق والحريات ولجنة الحوارات والاتصال المجتمعي بالجمعية التأسيسية جلسة مشتركة، الخميس، لمراجعة بعض المواد التي يُثار حولها الكثير من الجدل والوصول إلى صياغات توافقية تحظى بقبول من مختلف التيارات السياسية. واتفقت اللجنتان على المادة 27 في أن يكون السكن الملائم والغذاء الصحي حقوقا تكفلها الدولة لجميع المواطنين، وفيما يتعلق بمادة حظر الرق والعمل القسري أكدت مصادر بالاجتماع أنه لايزال هناك خلاف حول كلمة «الرق» وهناك مطالب بتغييرها، واتفقوا على حظر العمل القسري وتم حذف تجارة الجنس من المادة نهائيًا. وفي المادة 23 من باب الحقوق والحريات تم حذف كلمتي «الجسدية والنفسية» من المادة، بحيث أصبحت الصحة بشكل مطلق حقا تكفله الدولة لكل مواطن.
