قدّرت السلطات التونسية قيمة الممتلكات المصادرة من الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأصهاره وأقاربه لتصل إلى نحو 13 مليار دولار؛ تشمل مئات العقارات والشركات ومنقولات في الداخل والخارج. وقال سليم بن حميدان -وزير أملاك الدولة والشئون العقارية- إن التقديرات الأولية لهذه الممتلكات والمنقولات المصادرة تقارب 13 مليار دولار، مشيرا إلى أن السلطات "ما زالت تكتشف العديد من الأملاك والشركات التابعة لابن علي وأصهاره والمقربين منه"؛ وذلك بحسب وكالة الأنباء التونسية. وأضاف الوزير أن عددا كبيرا من الممتلكات لم يتم التوصّل إليها بعدُ؛ بسبب تخفّي أصحابها وراء أسماء مستعارة أو هويات صورية. وذَكَر أنه تمّت مصادرة مخدرات وحزام ناسف وأختام ديوانة (جمركية) وبعض الجوازات الأجنبية، مشيرا إلى أن ما كُشف عنه يُثبت وجود عصابة مافيا لها أذرعها الدولية. كما أعلن القاضي نجيب هنان -رئيس لجنة المصادرة المكلفة بمصادرة ممتلكات الرئيس المخلوع ومقربين منه- أن اللجنة أحصت حتى الآن 398 مؤسسة اقتصادية وحوالي 400 عقار وقيمة كبيرة من المنقولات من أملاك بن علي وعائلته والمقرّبين منه، موضّحا أن أموالا كبيرة موجودة خارج تونس، وأن لأصحابها علاقات مالية بشبكات دولية في أوروبا. وكانت الحكومة التونسية قد دعت في وقت سابق الدول التي توجد فيها أرصدة مالية لابن علي وعائلته إلى التعاون لاسترجاعها، ولم تحدّد حتى الآن قيمة الأرصدة المالية المهرّبة إلى الخارج، لكن منظمة الشفافية المالية التونسية -وهي منظمة غير حكومية- قدّرت قيمتها بحوالي 23 مليار دولار. وتشمل قائمة المعنيين بقرار مصادرة الأملاك 114 شخصا من أقارب وأصهار الرئيس المخلوع، بالإضافة إلى كل من ثبت انتفاعه بصورة غير قانونية بسبب علاقته بالرئيس المخلوع.