صرّح المستشار أحمد مكي -وزير العدل- بأنه لا بد من وجود قانون طوارئ في كل بلد متحضر، موضحا أن هناك زيادة في الاختلال الأمني في مصر. مكي: أنا لا أجمّل الاستبداد.. ومصر تمر بخلل أمني وأوضح مكي مساء أمس (الإثنين) لبرنامج "العاشرة مساء" أن الخلل الأمني في مصر يتمثل في أنه "لا أحد يعرف عدد المعتقلين الجنائيين قبل الثورة، وزادت سرقات السيارات من 4 آلاف حالة إلى 20 ألف، وهناك450 حالة قطع سكة حديد في عام واحد". وأشار مكي إلى أن هناك حالات خاصة تستدعي قانون الطوارئ، مثل قيام الجيش بضبط بعض العناصر في سيناء بالرغم من أنه لا يحمل صفة الضبطية القضائية، ونفس الحال بالنسبة لحراسة أفراد الجيش للمستشفيات، مؤكدًا أن هذه حالات لا يغطيها إلا قانون الطوارئ. وحول ما أُثير بشأن طرحه مشروعا لتعديل قانون الطوارئ، أكّد مكي أنه أرسل مشروعه لتعديل القانون رقم 162 لسنة 1958 إلى الصحف قبل نجاح الرئيس محمد مرسي في الانتخابات الرئاسية، وقبل تعيينه كوزير للعدل، مشيرا إلى أنه قدّم مشروعا هذا القانون بصفته مواطنا مصريا؛ ليحدث حوله نقاش مجتمعي، وأن تقديمه لهذا المشروع لا يعني دعوته لتطبيقه على الفور؛ بل هو إعداد لقانون يطبق إذا اقتضت الضرورة تطبيقه. وقال مكي إن أفضل وقت لتقديم مشروع لتعديل قانون الطوارئ؛ هو الوقت غير المطبق فيه هذا القانون، بحيث يكون هناك مناخ مناسب لمناقشة تعديلات القانون، وطرحها على الرأي العام. وألمح مكي بأن قانون الطوارئ لا يطبق إلا بقرار سياسي من رئيس الجمهورية وليس وزير العدل، وسيحدد الدستور الجديد سبل تطبيق هذا القرار السياسي، عن طريق عرض قرار فرض حالة الطوارئ على مجلس الشعب أولا للموافقة عليه من عدمه مثلما كما معمولا به في الدستور القديم، أو بأي وسيلة أخرى يقرها الدستور الجديد، مضيفا أن قانون الطوارئ لا بد أن يكون إنسانيا. وهنا علّق الإعلامي وائل الإبراشي -مقدّم البرنامج- بأن القانون الذي أعده وزير العدل ليس إنسانيا، في إشارة لما يتضمنه القانون من حق الجهات الأمنية في اعتقال المواطنين، أثناء حالة الطوارئ لمدة 7 أيام قبل عرضهم على النيابة.
فردّ الوزير بأن "هناك قاعدة شرعية تقول إن الضرر الأشدّ يدفع الضرر الأصغر، وكل التشريعات تدور بين النفع والضر، فإذا زادت السرقات أو الجرائم نقوم باعتقال المعروفين بهذا النوع من السرقات ونعتقله لمدة 7 أيام، ثم يُعرض على القضاء". ورفض مكي توصيف الإبراشي لتعديلاته لقانون الطوارئ بأنها "عملية تجميل للاستبداد"، معقبا بأنه على الشعب إدراك أن إلغاء قانون الطوارئ دون وجود بديل هو إطلاق ليد الحاكم. وأوضح الوزير أنه وضع ضمانات في مشروعه الجديد لقانون الطوارئ تضمن عدم استغلال القانون في انتهاك حقوق المواطن، ومن هذه الضمانات أن يكون الاعتقال مرة واحدة خلال مدة الطوارئ التي حُددت بستة أشهر، ومن حق المعتقل التظلم بعد 7 أيام أمام قاضيه الطبيعي، ولا يمكن اعتقال المواطن مرتين خلال مدة الطوارئ، وإذا ارتكب المعتقل بعد الإفراج عنه جرم -خلال مدة الطوارئ- يتم عقابه عقاب مشدّد. الرئيس يُنتقد ولا يُهان وحول قانون إهانة الرئيس، أعرب مكي عن موافقته على تهمة إهانة الرئيس؛ لأن في رأيه "الرئيس يُنتقد ولا يُهان، وإهانته كإهانة العلم لأنه رمز الدولة". وقال مكي إن الرئيس مرسي لم يرفع أي دعوى ضد أي مواطن وجّه إهانة له، وأن كل الدعاوى المرفوعة أمام القضاء هي من قِبل مواطنين عاديين. وروى واقعة، قائلا: "عندما تقدّم محامٍ ببلاغ ضد أحد الإعلاميين نيابة عن الرئيس مرسي، ووصل هذا لعلم الرئيس قام مرسي بتكليف المحامي بالتنازل، وبالفعل تنازل ولم تتحرك الدعوى". قانون الجمعيات الأهلية سيئ السمعة وفي موضوع توفيق جماعة الإخوان لأوضاعها القانونية، يرى مكي أن هناك عيوبا بقانون الجمعيات الأهلية الحالي، وصنفه كواحد من القوانين سيئة السمعة، في إشارة لتصريحات بعض قادة جماعة الإخوان بأن الجماعة تنتظر القانون الجديد للجمعيات الأهلية لتقوم بتوفيق أوضاعها طبقا له، بدلا من القانون الحالي الذي يشوبه العوار. القاضي أحرص من الناس على أن يتطّهر وأشار مكي لحرص مؤسسة القضاء على التطهير الداخلي، قائلا: "القاضي أحرص من الناس على أن يتطهر"، مؤكّدا على عدم التسامح مع أي مخطئ من القضاة. طنطاوي وعنان يستحقات التكريم وفي سياق آخر، يرى وزير العدل أن المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان يستحقان التكريم لسببين؛ الأول لحمايتهم للثوار أثناء ثورة 25 يناير، وأنهما لو أردا أن يعصفا بالثوار لفعلا، والثاني أنهما سلما السلطة لرئيس الجمهورية في الموعد المحدد. واختتم مكي اللقاء بتأكيده على أن الأوسمة التي منحها رئيس الجمهورية للمشير طنطاوي والفريق عنان ليست وسيلة لحمايتهما ضد التقاضي، بدليل أن الرئيس المخلوع حسني مبارك يحمل الكثير من الأوسمة، ومع ذلك يقبع في السجن الآن.
