حصلت الأهرام علي النسخة الأصلية من مسودة مشروع قانون الطوارئ الجديد الذي أعده المستشار احمد مكي وزير العدل قبل تكليفه بالحقيبة الوزارية والذي أكد أنه أعد هذا المشروع بصفته مواطنا وقاضيا وذلك بهدف معالجة عيوب قانون الطوارئ القديم والذي وصفه بأنه قانون معيب وسيئ السمعة نافيا ما ادعاه البعض من ان المشروع الجديد تم إعداده بناء علي طلب من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية. وحول أهم الملامح التي تضمنها مشروع قانون الطوارئ الجديد أعلن مكي ان المشروع يوجب عرض قرار إعلان حالة الطوارئ علي مجلس الشعب خلال الايام السبعة التالية لاصداره ليقرر أعضاء المجلس ما يرونه بشأن هذا القرار وفي حالة إعلان الطوارئ في غير دور انعقاد البرلمان يتم دعوة المجلس للانعقاد فورا لعرض القرار عليه خلال الميعاد المحدد. وأكد مكي أنه لا يجوز مد الفترة الزمنية المحددة في قرار حالة الطوارئ إلا بعد موافقة المواطنين عليها في استفتاء عام وتنتهي حالة الطوارئ بقوة القانون اذا لم تتم الموافقة عليها قبل نهاية المدة. وأعلن ان مشروع القانون الجديد يمنح رئيس الجمهورية الحق في إصدار قرار بمراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات خلال الفترة الزمنية المحددة في قرار اعلان حالة الطوارئ علي ان يقوم وزير الداخلية شهريا باخطار مجلس الشعب ومجلس القضاء الاعلي والمجلس القومي لحقوق الانسان بأسماء المعتقلين واماكن اعتقالهم وسبب الاعتقال بالاضافة الي الزام النائب العام بتقديم تقرير شهري لمجلس القضاء الأعلي يبين فيه اوضاع المعتقلين. وأوضح مكي انه يجوز علي سبيل الاستثناء منح رئيس الجمهورية الحق في إحالة جرائم القتل العمد والاعتداء علي حرية العمل والسرقة بالإكراه وقطع الطرق والسكك الحديدية والتعدي بالتخريب او الاتلاف او الحرق للمباني والمنشآت العامة او الخاصة التي تقوم علي حراستها القوات المسلحة إلي المحاكم العسكرية.
