أكد الدكتور محمد محسوب -وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية- أنه سيتم وضع خريطة للاستثمار في سيناء، وفتح الاستثمار الأجنبي الذي أقره رئيس الوزراء بمساهمة 45% لأي مشروع أو شركة وأن يكون للمصريين نسبة 55%؛ وذلك لتسهيل توفير التمويل للمشروعات. وأضاف محسوب -في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء) بمقر مجلس الوزراء عقب اجتماع قنديل مع مجلس الوزراء- أنه لن يكون هناك استثمار بنظام التمليك ولكن بأسلوب حق الانتفاع وبضوابط محددة. وقال محسوب إنه تم أيضا إقرار تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة بالخارج وأيضا الأموال المخفية بالداخل، برئاسة الدكتور محمد أمين المهدي -رئيس مجلس الدولة الأسبق- والدكتور حسام عيسى -نائب رئيس اللجنة- علاوة على ضم عدد من الشخصيات العامة والحكومية وغيرها. وفيما يتعلق بمسألة عدم قانونية جماعة الإخوان المسلمين فقد رفض محسوب التعليق، وطلب الرجوع إلى جماعة الإخوان للرد على هذا الأمر، وقال إن الجمعية التأسيسية ليست إخوانية، ولكن بها أعضاء من الإخوان كما يوجد أعضاء من الكنيسة. وتابع: "عدد أعضاء تيارات الإسلام السياسي في اللجنة 42 عضوا من ضمن 100 عضو في الجمعية التأسيسية للدستور".