رفض المحامي إسماعيل الوشاحي -مقيم دعوى إهانة الرئيس محمد مرسي- قرار الرئيس الذي صدر مساء اليوم (الخميس) بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين. وأكد الوشاحي -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حدوتة مصرية" والذي يُذاع على قناة المحور- أن "ما يقوم به إسلام عفيفي -رئيس تحرير جريدة الدستور- ليس صحافة وإنما سب مباشر يجب حبسه عليه لأنه سب يعاقب عليه القانون". من جانبه قال محمد عبد القدوس -عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات- إنه "لا وجود لحبس الصحفيين في الدول الأوروبية". وتابع عبد القدوس -خلال مداخلة هاتفية بنفس البرنامج- قائلا: "الغرامة هي العقوبة الوحيدة التي تقع على الصحفيين في جرائم النشر". وأشار رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين إلى أن قضية رئيس تحرير جريدة الدستور هي "قضية غير عادلة وقرار الرئيس مرسي جاء في محله وتنفيذا لمطالب الصحفيين الذين طالبوا بها منذ سنين". وكان الرئيس محمد مرسي قد أصدر قرارا بقانون بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، وهو ما يعني إلغاء الحبس الاحتياطي حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية.